قوله: (وجب تعريفه سنة) ونقلا في صفة التعريف لما أمكن كونه لمسلم عن الشيخ أبي حامد أنه يعرف يوما أو يومين قالا ويقرب منه قول الإمام: يكفي بلوغ التعريف للأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم ولا نظر إلى احتمال مرور التجار وعن المهذب والتهذيب أنه يعرفه سنة قال الزركشي ويشبه حمل الأول على الخسيس والثاني على غيره وحاوله الأذرعي أيضا واستدل له، وبالجملة فالظاهر وهو قضية الكتاب وغيره أنه لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في مدة التعريف اه. ز ي وانظر مؤنة التعريف على من؟ إذ الملتقط لا يتملك لأنها بعد التعريف غنيمة اه. ثم رأيت التصريح
(ويحكم للصبي) أي للصغير ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (بالإسلام عند وجود) أحد (ثلاثة أسباب) : أولها ما ذكره بقوله: (أن يسلم أحد أبويه) .
والمجنون وإن جن بعد بلوغه، كالصغير بأن يعلق بين كافرين ثم يسلم أحدهما قبل بلوغه، فإنه يحكم بإسلامه حالا سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده قبل تمييزه وقبل بلوغه لقوله تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} [الطور: 21] . تنبيه قول المصنف أن يسلم أحد أبويه يوهم قصره على الأبوين. وليس مرادا بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات إن لم يكونوا وارثين وكان الأقرب حيا. فإن قيل: إطلاق ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام أبيهم آدم - عليه الصلاة والسلام -. أجيب: بأن الكلام في جد يعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث، وبأن التبعية في اليهودية، والنصرانية حكم جديد وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه، والمجنون المحكوم بكفره كالصغير في تبعية أحد أصوله في الإسلام إن بلغ مجنونا. وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الأصح وإذا حدث للأب ولد بعد موت الجد مسلما