والضابط الذي يعم ما سبق وغيره كل عذر منع وجوب حج كفقد زاد وراحلة منع وجوب الجهاد إلا خوف طريق من كفار أو من لصوص مسلمين فلا يمنع وجوبه لأن الخوف يحتمل في هذا السفر لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف والدين الحال على موسر يحرم سفر جهاد وسفر غيره إلا بإذن غريمه، والدين المؤجل لا يحرم السفر وإن قرب الأجل ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين،
[حاشية البجيرمي]
الأقل) قضية كلامه أنه يجب على فاقد الإبهام والمسبحة وعلى فاقد الوسطى والبنصر لكن قال الأذرعي: الظاهر أنه لا يجب عليهما كما لا يجزئان في الكفارة وقد يفرق بينهما شرح الروض شوبري ولا يجب على فاقد أكثر أنامل يده كما في العباب. قوله: (وهو مفقود فيهما) أي الأشل والأقطع. قوله: (إن كان سفر قصر) قيد في المركوب بدليل قوله وكذا.
قوله: (فاضل ذلك) أي المركوب وما قبله بأن لم يقدر على شيء من الثلاثة أصلا أو قدر عليها غير فاضلة عما ذكر وانظر مؤنة من تلزمه نفقته تقدر بكم شهر؛ لأن الجهاد ليس لغيبته مدة معلومة بخلاف الحج.
قوله: (ولو مرض إلخ) تقييد لما تقدم من أن المريض ونحوه لا جهاد عليهم أي إذا كان ذلك في الابتداء أما إذا كان ذلك في الدوام فيفصل كما في الشرح.
قوله: (الرمي بها) أي وجوب الرمي بها أي الحجارة.
قوله: (فيه) أي في الوجوب. قوله: (والضابط) أي ضابط مانع الوجوب.
قوله: (على مصادمة المخاوف) أي ملاقاتها.
قوله: (والدين الحال) أي أصالة أو عرضا سواء كان لمسلم أو لذمي وإن كان به رهن وثيق أو ضامن موسر كما قاله م ر. ومراد الشارح بذلك الكلام زيادة شرطين على ما تقدم وهما أن لا يكون عليه دين حال وهو موسر وأذن أصوله ومحل توقفه على إذن رب الدين ما لم ينب من عليه الدين من يقضيه عنه أي بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظفر بخلافه على معسر فلا يحرم السفر ويتجه أن رب الدين لو كان مصاحبا له في سفره لم يكن له منعه ولا بد أن يكون الآذن رشيدا، ومثل الإذن ظن رضاه فلو كان الدين لمحجور عليه لم يجز لمدينه السفر لأنه لا مصلحة لمحجور عليه حتى يأذن وليه، وإذن المحجور عليه لاغ وحيث حرم السفر فلا يترخص بقصر ولا غيره لعصيانه بسفره اه وعبارة م ر إلا بإذن غريمه أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن والرضا لرضاه بإسقاط حقه، وينبغي أن لا يتعرض للشهادة بل يقف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين وحل ما تقرر ما لم ينب من يقضيه من مال حاضر ومثله كما هو قياس نظائره دين ثابت على مليء.
وظاهر كلامهم أنه لا أثر لإذن ولي الدائن وهو متجه إذ لا مصلحة في ذلك اه بحروفه.
قوله: (سفر جهاد) وحيث حرم السفر فلا يترخص بقصر ولا غيره لعصيانه بسفره. قوله: (وسفر غيره) ولو
ولو كان الحي أحدهما فقط لم يجز إلا بإذنه، وجميع أصوله المسلمين كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن بخلاف الكافر منهم لا يجب استئذانه، ولا يحرم عليه سفر لتعلم فرض ولو كفاية كطلب درجة الإفتاء بغير إذن أصله ولو أذن أصله أو رب الدين في الجهاد ثم رجع بعد خروجه، وعلم بالرجوع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف، وإلا حرم انصرافه لقوله تعالى: {إذا لقيتم فئة فاثبتوا} [الأنفال: 45] ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن يأمن على نفسه وماله. ولم تنكسر قلوب المسلمين. وإلا فلا يجب الرجوع بل لا يجوز.