ويقتل تارك الطهارة للصلاة؛ لأنه
[حاشية البجيرمي]
وعدم وجودهما الآن فليس كفرا لقول بعضهم إنهما غير موجودين في الدنيا وكذا إنكار الصراط والميزان ليس كفرا.
قوله: (أما من أنكره جاهلا) محترز قوله بأن أنكره بعد علمه. . . إلخ شيخنا.
قوله: (كسلا) أي بأن يستثقلها أي تكون ثقيلة عليه وقوله: أو تهاونا أي بتركها بأن يجعل تركها هينا سهلا.
قوله: (فيستتاب) بأن يؤمر بأدائها عند ضيق وقتها ويتوعد بالقتل إذا أخرجها عن وقتها.
قوله: (وهي مندوبة) أي الاستتابة أي عرض التوبة عليه أي الطلب منا، وأما التوبة نفسها بالصلاة فهي واجبة.
قوله: (لكونه يقتل حدا) أي فلا يخلد في النار ظاهره أنه علة للأخفية وهذا أمر في الدنيا فلا يقابل غلظ عقوبة المرتد التي في الآخرة بالخلود في النار فكان الأولى أن يقول: والفرق أن المرتد يتحتم عذابه قطعا بخلاف تارك الصلاة كسلا فإنه تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء سامحه وهذا أخف من ذلك وكل منهما في الآخرة.
قوله: (والمستقبل) جواب عما يقال: قد كان عازما على تركها في المستقبل. اه. شيخنا.
قوله: (فإن تاب وصلى) أي بالفعل فلا يكفي قوله: أصليها على المعتمد.
قوله: (لا يضاهي) أي لا يشابه.
قوله: (على معصية) كالخمر والزنا.
قوله: (بل حملا) أي بل شرع حملا أي حاملا وباعثا على الحق الذي هو فعل الصلاة فالمصدر بمعنى اسم الفاعل ولما أمكن تدارك ما لأجله الحد وهو الصلاة سقط الحد بها أي بفعلها بخلاف الزنا لا يمكن تداركه ولا رجوعه بالتوبة فلذلك لم يسقط الحد بالتوبة والأولى جعل قوله: بل حملا علة لقوله: لا يضاهي الحدود بأن يقول: لأنه شرع حملا على ما ذكر بخلاف غيره من الحدود فإنه شرع للزجر عن ارتكابها وهو يحصل مع التوبة. قوله: (من الحق) وهو طلب الصلاة.
قوله: (في سقوطه) أي القتل بالفعل أي الصلاة.
قوله: (ولا يتخرج) أي لا يقاس هذا الحد وقوله: في سقوط الحد الأولى أن يقول: في عدم سقوط الحد بالتوبة؛ لأنه هو الذي قدمه وفي عدم سقوطه بالتوبة خلاف وإن لم يذكره الشارح. وكان على الشارح أن ينبه عليه سابقا بأن يقول: لا يسقط بالتوبة على الصحيح وقوله: على الصواب متعلق بقوله: ولا يتخرج. قوله: (لذلك) أي للنسيان أو البرد أو نحوه من الأعذار. اه. شيخنا.
قوله: (فإن قال: تعمدت تركها بلا عذر قتل) ظاهره وإن لم يسبق طلب من الإمام وتهديد وبه قال بعضهم. ويكون مدار القتل على أحد الأمرين: إما التوعد والتهديد أو قول الشخص
ترك لها ويقاس بالطهارة الأركان وسائر الشروط ومحله فيما لا خلاف فيه أو فيه خلاف واه بخلاف القوي ففي فتاوى القفال: لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه والصحيح قتله وجوبا بصلاة فقط لظاهر الخبر بشرط إخراجها عن وقت الضرورة فيما له وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإن أصر وأخرج استوجب القتل فقول الروضة: يقتل بتركها إذا ضاق وقتها محمول على مقدمات القتل بقرينة كلامها بعد وما قيل: من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك الصوم والزكاة والحج ولخبر: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن القياس متروك بالنصوص والخبر عام مخصوص بما ذكر.