ويجاب بما إذا أخر لعذر قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون عرض قبل الردة اه بزيادة وقوله قبل الردة لعله بعد الردة.
قوله: (وماله) كالرقيق والبهيمة.
قوله: (وتصرفه) مبتدأ وقوله: باطل خبر.
قوله: (إن أسلم نفذ. . . إلخ) نعم إن كان ذلك بعد الحجر عليه لم ينفذ مطلقا كذا في شرح البهجة بالمعنى وعبارته ومحله قبل حجر الحاكم عليه فإن كان بعده لم ينفذ مطلقا اه وقد توهم الشارح أنه قيد للحكم وليس كذلك بل قيد للخلاف فلا فرق في ذلك بين حجر الحاكم أو عدمه اه م ر ز ي.
قوله: (ويؤدي مكاتبه) بأن كاتبه قبل الردة؛ لأن الكتابة لا تصح حال الردة كما تقدم.
قوله: (حفظا لها) أي النجوم. اه. .
فصل: في تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره وبيان حكمه وذكره المصنف عقب الردة لاشتماله على شيء من أحكامها ففيه مناسبة وإن كان مخالفا لغيره من المصنفين فيما علمت فإن الغزالي ذكره بعد الجنائز. وذكره جماعة قبل الأذان وذكره المزني والجمهور قبل الجنائز وتبعهم المنهاج كأصله.
قال الرافعي: ولعله أليق. (و) المكلف (تارك الصلاة) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس. (على ضربين) إذ الترك سببه جحد أو كسل. (أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها) عليه جحدا، بأن أنكرها بعد علمه به أو عنادا كما هو في القوت عن الدارمي. (فحكمه) في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المشركين. (حكم المرتد) على ما سبق بيانه في موضعه من غير فرق، وكفره بجحده فقط لا به مع الترك وإنما ذكره المصنف، لأجل التقسيم؛ لأن الجحد لو انفرد كما لو صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله فيكفر به والعياذ بالله تعالى. ونقل الماوردي الإجماع على ذلك وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه، ممن يجوز أن