والحاصل أن الانحناء لمخلوق كما يفعل عند ملاقاة العظماء حرام عند الإطلاق أو قصد تعظيمهم لا كتعظيم الله وكفر إن قصد تعظيمهم كتعظيم الله تعالى.
قوله: (استتيب وجوبا) بأن يؤمر بالشهادتين فيأتي بهما مع ترتيبهما وموالاتهما وإن كان مقرا بأحدهما وإن كان كفره بإنكار ما لا ينافي الإقرار بهما أو بأحدهما كأن خصص رسالته - صلى الله عليه وسلم - بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما وجب مع الشهادتين الاعتراف بما أنكره بأن يعترف في الأولى بأن محمدا رسول الله إلى جميع الخلق وظاهره أنه يكفي الاعتراف برسالته إلى الإنس والجن؛ لأن رسالته إلى الملك مختلف فيها أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ويرجع في الثاني عن جحده. واختلف في اشتراط لفظ أشهد والوجه على اشتراطه تكريره عند العطف اه. سم وعبارة م ر في شرحه ويؤخذ من كلام الشافعي أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد في صحة الإسلام وهو ما يدل عليه كلامهما في الكفارة أو غيرها وخالف فيه جمع اه وقوله: أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونها وإن أتى بالواو وقوله: وهو ما يدل عليه كلامهما معتمد ولبعضهم:
شروط الإسلام بلا اشتباه ... عقل بلوغ عدم الإكراه
والنطق بالشهادتين والولا ... كذلك الترتيب فاعلم واعملا
وقوله: كذلك الترتيب وفي لفظ السادس الترتيب.
قوله: (وجوبا) وقيل ندبا؛ وعلى كل قيل حالا وقيل يمهل ثلاثة
أم رومان ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت» ولا يعارض هذا النهي عن قتل النساء الذي استدل به أبو حنيفة؛ لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات، والاستتابة تكون حالا لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود.
نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو، وفي قول: يمهل فيها (ثلاثا) أي ثلاثة أيام لأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - في ذلك، وأخذ به الإمام مالك. وقال الزهري يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قتل وحمل بعضهم كلام المتن على هذا. وعلى كل حال هو ضعيف وعن علي - رضي الله تعالى عنه -: أنه يستتاب شهرين (فإن تاب) بالعود إلى الإسلام. (صح) إسلامه (وترك) ولو كان زنديقا أو تكرر منه ذلك لآية: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وخبر: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الإسلام كما قاله: الشيخان في هذا الباب، وبابي صفة الأئمة والفرائض أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوابه في المهمات ثم (وإلا) أي وإن لم يتب في الحال (قتل) وجوبا لخبر البخاري: «من بدل دينه فاقتلوه» أي بضرب عنقه دون الإحراق وغيره كما جزم به في الروضة للأمر بإحسان القتلة.
(ولم يغسل) أي لا يجب غسله لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة. لكن يجوز له كما قاله في الروضة في الجنائز. (ولم يصل عليه) لتحريمها على الكافر قال تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] . تنبيه: سكت المصنف عن تكفينه، وحكمه الجواز كغسله. (ولم يدفن) أي لا يجوز دفنه (في مقابر المسلمين) لخروجه منهم بالردة ويجوز دفنه في مقابر الكفار. ولا يجب كالحربي كما قاله في الروضة. وما اقتضاه كلام الدميري من دفنه بين مقابر المسلمين والكفار لما تقدم له من حرمة الإسلام لا أصل له لقوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} [البقرة: 217]