قوله: (ولأنها نوع من التنعم) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء الملح إلى العذب على المعتمد. اه. برماوي. قوله: (على قدر النصب) أي المشقة. قوله (أما إذا كان ذلك) أي المذكور من الاستعانة لعذر كمرض أو قصد بها تعليم المعين لم تكن خلاف الأولى فيما يظهر حج.
قوله: (فلا يكون) أي ما ذكر من الاستعانة.
قوله: (أجرة مثل) أي فاضلة عن مئونة ممونه من نفسه وغيره يومه وليلته، فإن لم يجدها صلى وأعاد اه. مرحومي. فيشترط في ذلك كل ما يشترط في وجوب زكاة الفطر على المعتمد كما في حاشية م د على التحرير.
قوله: (لا طلب الإعانة) أي لا ترك طلب الإعانة فالسين والتاء
فهو خلاف الأولى كما جزم به النووي في التحقيق، وإن رجح في زيادة الروض أنه مباح.
ومنها ترك تنشيف الأعضاء بلا عذر؛ لأنه يزيل أثر العبادة، «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بمنديل فرده، وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه» . رواه الشيخان ولا دليل في ذلك لإباحة النفض، فقد يكون فعله - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز، أما إذا كان هناك عذر كحر أو برد أو التصاق نجاسة فلا كراهة قطعا، أو كأن يتيمم عقب الوضوء لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم، وإذا نشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما. قال في الذخائر: فقد قيل إن ذلك يورث الفقر. ومنها أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كإبريق؛ لأن ذلك أمكن فيهما، قاله في المجموع.
ومنها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كما مر. ومنها التلفظ بالمنوي قال ابن المقري: سرا مع النية بالقلب، فإن اقتصر على القلب كفى أو التلفظ فلا. أو