قوله: (فشرط الإمام) وهذا في الابتداء فلا يضر طرو الفسق أو الجنون إذا كانت الإفاقة أكثر وهذا تفريع على قوله: في شروط الإمام.
قوله: (كونه أهلا للقضاء) بأن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا عدلا ذا رأي وسمع وبصر ونطق وهذا عند التمكن فلو دعت ضرورة إلى تولية فاسق جاز، بناء على أن الإمام لا ينعزل بالفسق قاله المتولي وذكره القاضي في الوصايا وقال الشيخ عز الدين: إذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا قال الأذرعي: وهو متعين إذ لا سبيل إلى ترك الناس فوضى أي لا إمام لهم وقوله: بأن يكون مسلما أي ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين. وقوله: بالغا أي ليلي أمر غيره قال ابن حجر: لأن غيره في ولاية غيره وحجره فكيف يلي أمر الأمة وروى أحمد خبر «تعوذوا بالله من إمارة الصبيان» وقوله: حرا أي ليكمل ويهاب ويتفرغ وما ورد من أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف» محمول على غير الإمامة العظمى، أو محمول على الحث في بذل الطاعة للإمام أو على المتغلب الآتي اه ز ي مع زيادة من ق ل. وقوله: مجدع الأطراف ضبطه ابن الأثير في نهايته بالجيم والدال المهملة ويجوز أن يكون بالخاء والذال المعجمتين ومعناه على كليهما مقطع الأطراف. قوله: (شجاعا) بتثليث الشين قاموس (ع ش) .
قوله: (استيفاء الحركة) بأن تكون الحركة ضعيفة وهذا غير
النهوض كما دخل في الشجاعة
وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق: الأولى ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء، ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم فلا يعتبر فيها عدد ويعتبر اتصاف المبايع بصفة الشهود. والثانية باستخلاف الإمام من عينه في حياته كما عهد أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - ويشترط القبول في حياته. كجعله الأمر في الخلافة تشاورا بين جمع، كما جعل عمر الأمر شورى بين ستة علي والزبير، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا على عثمان. والثالثة باستيلاء شخص متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها. نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته