[حاشية البجيرمي]
له أي اعتقادهم صدقه بمجرد كونه منهم كذا قاله بعضهم: ولا يخفى ما فيه إذ ظاهر التأويل يفيد أنه مضاف للفاعل فحرر ذلك.
قوله: (يشهدون بالزور) أي بما يروه. اه. م د.
قوله: (ولا يختص هذا) أي الاستثناء وهو قوله: إلا أن يكونوا. . . إلخ أي لا يختص هذا بالبغاة أي قبول الشهادة بل كل مبتدع لا يفسق ببدعته تقبل شهادته. كما قاله ع ش: وعبارة م د ولا يختص هذا أي عدم قبول شهادتهم وقضاء قاضيهم. قوله: (حينئذ) أي حين إذ بينوا السبب فيقولون رأيناه باعه أو أقرضه قوله: (لأن لهم تأويلا) تعليل لقبول قضاء قاضيهم.
قوله: (إلا أن يستحل) أي بلا تأويل كما يأتي قوله: (دماءنا وأموالنا) الواو بمعنى أو قوله: (لأنه ليس بعدل) هذا يقتضي أنهم لا يكفرون باستحلال دمائنا وأموالنا؛ لأنه نفى العدالة دون الإسلام ولعله لوجود الشبهة أي من غير تأويل لهم وإن كانت باطلة وعبارة ق ل على الجلال: ولم يقل لكفر لإمكان التأويل أي لإمكان وجود التأويل وإن لم يكن موجودا عنده الآن.
قوله: (هذا) أي الشرط المذكور في قوله إلا أن يستحل شاهد البغاة وعبارة شرح م ر ومحل ذلك إذا استحلوه بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا وأموالنا. ويؤخذ من العلة أن المراد استحلال خارج الحرب وإلا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب وما في الروضة في الشهادات من قبول شهادة مستحل الدم والمال من أهل الأهواء والقاضي كالشاهد محمول على المؤول لذلك تأويلا محتملا. وما هنا على خلافه اه.
قوله: (أهل الأهواء) أي البدع.
قوله: (وما أتلفه) مبتدأ وعكسه عطف عليه وقوله: ضمن كل. . . إلخ. خبر وقوله: إن لم يكن. . . إلخ اعتراض أو أن قوله: ضمن. . . إلخ جواب الشرط والجملة خبر المبتدأ قال الشيخ عز الدين: ولا يتصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الكفار حال القتال فإنه حرام غير مضمون ز ي.
وعبارة ق ل. فلا يوصف إتلافهم بحل ولا حرمة؛ لأنه خطأ معفو عنه لتأويلهم. وبذلك فارق حرمة إتلاف الحربي وإن لم يضمن أيضا وعكسه.
قوله: (على الأصل في الإتلافات) وهو الضمان.
قوله: (إضعافهم) أي عن القتال. قوله: (اقتداء بالسلف) علة لقوله: وما أتلفه أهل البغاة وعكسه ولو اختلف المتلف وغيره في أن المتلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف؛ لأن الأصل عدم الضمان ع ش على م ر.
قوله: (فله) أي للفاقد المفهوم من قوله: فقد.
قوله: (كقاطع الطريق) أي فإنه يضمن ما أتلفه. قوله: (كباغ في الضمان وعدمه) أي فلا يضمن حال القتال لضرورته ولا فرق في ذلك بين المسلمين والمرتدين على المعتمد خلافا لشيخ الإسلام.
موجود هنا.
ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا إن كان البعث للمناظرة ناصحا لهم يسألهم عما يكرهون اقتداء بعلي - رضي الله عنه - فإنه بعث ابن عباس إلى أهل النهروان فرجع بعضهم وأبى بعضهم فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة، فإن أصروا نصحهم ووعظهم، فإن أصروا أعلمهم بالقتال؛ لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى، فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد، وفعل ما رآه صوابا
(ولا يقتل) مدبرهم ولا من ألقى سلاحه وأعرض عن القتال ولا (أسيرهم ولا يذفف) بالمعجمة أي لا يسرع (على جريحهم) بالقتل (ولا يغنم مالهم) لقوله تعالى: {حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة، وروى ابن أبي شيبة أن عليا - رضي الله تعالى عنه - أمر مناديه يوم الجمل فنادى: لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد زال.