الثاني أن لا يستحلوا. . . إلخ.
قوله: (إلا أن يكونوا ممن يشهدون) صنيع م ر يقتضي أن هذا القيد راجع لكل من شهادتهم وقضائهم فكان الأولى للشارح تأخيره عن قوله وقضاؤهم اه.
قوله: (لموافقيهم) أي في الاعتقاد بتصديقهم كذا في صحاح النسخ وفي بعضها بتصديقه ولا يناسب التعبير بالجمع قبله، كما لا يخفى وقوله: بتصديقهم الباء للسببية والمصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي يشهدون لمن يوافقهم في العقيدة بسبب تصديقهم
صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون لموافقيهم بتصديقهم، فلا تقبل شهادتهم ولا ينفذ حكم قاضيهم ولا يختص هذا بالبغاة نعم إن بينوا السبب قبلت شهادتهم لانتفاء التهمة حينئذ ويقبل قضاء قاضيهم بعد اعتبار صفات القاضي فيه فيما يقبل فيه قضاء قاضينا؛ لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد، إلا أن يستحل شاهد البغاة أو قاضيهم دماءنا وأموالنا فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه لأنه ليس بعدل وشرط الشاهد والقاضي العدالة هذا ما نقله الشيخان في الروضة.
وأصلها هنا عن المعتبرين وجرى عليه النووي في المنهاج ولا ينافي ذلك ما ذكره في زيادة الروضة في كتاب الشهادات من أنه لا فرق في قبول شهادة أهل الأهواء وقضاء قاضيهم بين من يستحل الدماء والأموال أم لا لأن ما هنا محمول على من استحل ذلك بلا تأويل وما هناك على من استحله بتأويل
وما أتلفه باغ من نفس أو مال على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال لضرورته، بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته ضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال جريا على الأصل في الإتلافات نعم إن قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنوا قاله الماوردي.
فإن كان الإتلاف في قتال لضرورته فلا ضمان اقتداء بالسلف؛ لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصفين لم يطلب بعضهم بعضا بضمان نفس ولا مال وهذا عند اجتماع الشوكة والتأويل، فإن فقد أحدهما فله حالان: الأول الباغي المتأول بلا شوكة يضمن النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق. والثاني له شوكة بلا تأويل وهذا كباغ في الضمان وعدمه؛ لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو