[حاشية البجيرمي]
منه وجوب البدل على الصائل إن أتلفه اه. قوله: (ولكل منهما) أي المكره وصاحب المال دفع المكره بكسر الراء.
قوله: (وهو الظاهر) معتمد.
قوله: (وله دفع مسلم عن ذمي) ظاهره الجواز مع أنه واجب كما في الأنوار وعبارة المنهج بل يجب أي الدفع في بضع ونفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم محقون الدم بأن يكون كافرا ولو ذميا أو بهيمة أو مسلما غير محقون الدم كزان محصن فإن قصدها مسلم محقون الدم فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له اه. وقوله: غير مسلم. قضية هذا الكلام أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم عن الذمي فليحرر. ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن الذمي ويفارق المسلم حيث يجوز له الاستسلام للمسلم ولا يجب دفع المسلم عنه بأن له غرضا في نيل الشهادة دون الذمي إذ لا تحصل له الشهادة فتأمل.
وقوله: بأن يكون كافرا لكن ينبغي أن يستثنى منه ما يأتي في الجهاد فيما إذا دخل الكفار بلادنا من أن من قصدوه إذا جوز الأسر وعلم أنه إن امتنع قتل جاز له الاستسلام فانظره اه. سم وفي حاشية ز ي أنه يجب الدفع عن المال إذا تعلق به حق الغير كالمرهون وفي حاشية ح ل. وفي شرح شيخنا، نقلا عن الغزالي وأقره أنه يجب الدفع عن مال الغير حيث لا مشقة اه ويجب على الولاة عن أموال الناس وعبارة م ر والأوجه كما بحثه الأذرعي لزوم الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم. اه. م د. قال م ر: ويحرم على المرأة أن تسلم لمن صال عليها أن يزني بها مثلا وإن خافت على نفسها ولو في المستقبل.
قوله: (ولا يجب الدفع عما لا روح فيه. . . إلخ) ما لم يكن لصغير أو يتيم وإلا وجب الدفع وقوله: وأما ما فيه روح كنفس ولو مملوكة للصائل فيجب الدفع عنه فمن رأى شخصا يحرق مال نفسه جاز أن يدفعه عنه أو رآه يريد قتل مملوكه أو رآه يزني بمملوكه وجب دفعه كما ذكره ق ل.
قوله: (لحرمة الروح) علة لوجوب الدفع.
قوله: (عن بضع) ولو لبهيمة وسواء قصده مسلم محقون الدم أم لا كما يؤخذ من م ر.
قوله: (عن نفسه إذا قصدها كافر) مثله الزاني المحصن. قوله: (أو قصدها بهيمة) خرج ما لو حالت بهيمة بينه وبين ماله فلا يجوز دفعها، ويضمنها إن تلفت بدفعه ق ل على الجلال.
قوله: (بل يسن) أي إلا إذا كان المصول عليه ملكا توحد في ملكه أو عالما توحد في زمانه وكان في بقائه
مصلحة
عامة فيجب الدفع عن نفسه ولا يجوز له الاستسلام كما في حاشية ز ي.
قوله: (كن خير ابني آدم) يعني هابيل الذي قتله قابيل أي وخيرهما المقتول لكونه استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسه وقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] مفروض في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا شرح م ر بزيادة. قوله: (فيجب حيث يجب) أي يجب إذا قصدها غير مسلم محقون الدم ولا يجب إذا قصدها مسلم محقون
الخلائق يوم القيامة»
ويدفع الصائل بالأخف فالأخف إن أمكن.
فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة حرم الدفع بالضرب أو بضرب بيد حرم بسوط أو بسوط حرم بعصا أو بعصا حرم بقطع عضو أو بقطع عضو حرم قتل لأن ذلك جوز للضرورة، ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل، وفائدة هذا الترتيب أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن ويستثنى من الترتيب ما لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة.