قوله: (أو في حريمه) شامل للزوجة والأمة والولد اه.
قوله: (عن ذلك) ضمن قاتل معنى دافع فعداه بعن وفي نسخة على ذلك وتكون على تعليلية على حد قوله: {ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] .
قوله: (فقتل المصول عليه) أو قطع أو جرح بالأولى وأشار
ومن قتل دون أهله فهو شهيد» رواه أبو داود والترمذي وصححه.
وجه الدلالة أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال ولا إثم عليه أيضا لأنه مأمور بدفعه وفي الأمر بالقتال والضمان منافاة حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب والمستعير ويستثنى من عدم الضمان، المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القود كما قاله الزبيلي في أدب القضاء ولو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك إن بقي روحه بماله. كما يتناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره.
[حاشية البجيرمي]
بذلك إلى أن قوله: فلا شيء عليه مفرع على محذوف تقديره: فقتل والقتل ليس قيدا كما علمت فلو زاد القطع والجرح لكان أولى. قوله: (وغيرها) معطوف على قوله: من قصاص. . . إلخ والمراد بالغير الغرة في الجنين مثلا ويصح أن يكون معطوفا على قوله: بهيمة والمراد بالغير العبد.
قوله: (لخبر من قتل. . . إلخ) أول الخبر. «من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل» . . . إلخ. فحذف الشارح أوله ففيه أربعة. وقوله من قتل دون دينه أي إذا حمل أي الصائل عن الردة أو الزنا وفيه أنه لا دليل في ذلك، على الدفع عن حق الغير. كما قاله ح ل ولو قال الشارح عقب الحديث ما نصه ويقاس بما فيه غيره لوفى بالمراد؛ لأن الحديث لا دليل فيه على دفع الصائل على غيره عن ذلك الغير. فهو دليل لبعض المدعي كما قاله ق ل فتأمل. اه. م د على التحرير. قوله: (دون دمه) أي لأجل الدفع عن دمه قال القرطبي: دون في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت وهو نقيض فوق وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى لأجل. قوله: (ولا إثم عليه) معطوف على قوله فلا شيء عليه.
قوله: (لأنه مأمور. . . إلخ) علة لقول المتن فلا شيء عليه والأولى أن يقول ولأنه بالواو ولا يظهر كونه علة لقوله: ولا إثم عليه؛ لأنه لا يناسبه قوله: والضمان ولم يقل بدله والإثم تأمل.
قوله: (فقتله) أي المالك.
قوله: (لم يبرأ الغاصب والمستعير) ففيه دلالة على أنه بصياله على سيده لم ينتقل الضمان فيه من الغاصب والمستعير للسيد إذ لو انتقل إليه لم يضمناه مع أنهما ضامنان فعدم انتقال الضمان عنهما وعدم ضياعهما على المالك مع أنهما صالا عليه وقد قتلهما ولم يضمنهما دليل على هدرهما في حقه لصيالهما عليه وإلا لسقط الضمان على الغاصب والمستعير، لمباشرة المالك لقتلهما اه شيخنا.
قوله: (ويستثنى من عدم الضمان) حاصله: أنه يستثنى ثلاث مسائل: مسألة المضطر، ومسألة المكره على إتلاف المال، وما إذا لم يرتب مع الإمكان، وعصمة الصائل. قوله: (المضطر) أي الصائل المضطر إذا قتله صاحب الطعام وهو المصول عليه.
قوله: (فإن عليه القود) أي وإن رتب؛ لأن الصائل معذور. ومحل ذلك ما لم يكن صاحب الطعام مضطرا وإلا فلا ضمان على صاحب الطعام حيث رتب.