قوله: (نعم. . . إلخ) استدراك على قوله: ولا عن غيره إلى قوله: ولا باقي الحدود اه.
قوله: (يقتل حدا) أي فيكون حده قتله وليس المراد أنه يحد بالجلد إلى أن يموت كما قد يتوهم.
قوله: (والكافر إذا زنى) ومحله في غير الملتزم للأحكام كالحربي بخلاف الذمي فعموم الشارح ضعيف.
قوله: (فإنه يسقط عنه الحد) أي لعموم {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وهذا رأي مرجوح والمعتمد عدم سقوطه جلدا أو رجما حيث كان ملتزما للأحكام كما أفاده م ر.
قوله: (عن النص) هو قوله: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] قوله: (ولا يرد المرتد. . . إلخ) جواب، عما يقال: هلا استثنيت أيضا المرتد مما مر أنه لا
عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في الظاهر أما فيما بينه وبين الله تعالى: فيسقط قطعا لأن التوبة تسقط أثر المعصية كما نبه عليه في زيادة الروضة في باب السرقة. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «التوبة تجب ما قبلها» وورد «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» .
تتمة: التوبة لغة الرجوع ولا يلزم أن تكون عن ذنب وعليه حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين مرة» فإنه - صلى الله عليه وسلم - رجع عن الاشتغال بمصالح الخلق إلى الحق. قال تعالى: {فإذا فرغت فانصب} [الشرح: 7] وإنما فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك تشريعا وليفتح باب التوبة للأمة ليعلمهم كيف الطريق إلى الله تعالى وقد سئل بعض أكابر القوم عن قوله تعالى: {لقد تاب الله على النبي} [التوبة: 117] من أي شيء فقال: نبه بتوبة من لم يذنب على توبة من أذنب يعني بذلك أنه لا يدخل أحد مقاما من المقامات الصالحة إلا تابعا له - صلى الله عليه وسلم - فلولا توبته - صلى الله عليه وسلم - ما حصل لأحد توبة، وأصل هذه التوبة أخذ العلقة من صدره الكريم - صلى الله عليه وسلم - وقيل: هذه حظ الشيطان منك، وشرعا الرجوع عن التعويج إلى سنن الطريق المستقيم.
وشروطها: إن كانت من حق الله تعالى الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود. وإن كانت من حق الآدميين زيد على ذلك رابع وهو الخروج من المظالم، وقد بسطت الكلام على التوبة مع ذكر جمل من النفائس المتعلقة بها في شرح المنهاج وغيره.