[حاشية البجيرمي]
ورجله اليمنى فقد تعدى ولزم القود في رجله إن تعمد، وإلا فديتها ولا يسقط قطع رجله اليسرى، ولو قطع رجله اليسرى ويده اليمنى فقد أساء، ولا يضمن وأجزأه. والفرق أن قطعهما من خلاف نص توجب مخالفته الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان اه. وقوله: ويده اليمنى قال ع ش: عليه ينبغي أن مثل ذلك في الضمان ما لو قطع يديه معا أو رجليه معا؛ لأنه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اه.
قوله: (لما مر في السرقة) وهو أن لا يتعطل عليه جنس المنفعة. قوله: (للمال) الحق أنها له مع ملاحظة المحاربة؛ لأنه لو تاب قبل القدرة عليه سقط قطعها ولو كان للمال فقط لم يسقط. اه. ح ل.
قوله: (قال العمراني) بكسر العين المهملة وضمها نسبة إلى العمرانية ناحية بالموصل. اه. برماوي.
قوله: (وهو أشبه) معتمد.
قوله: (أخافوا السبيل) أي أخافوا المارين في السبيل.
قوله: (ولم يأخذوا مالا) أي بشروط السرقة سم.
قوله: (ولم يقتلوا) أي لم يصدر منهم قتل، أي ولا قطع طرف معصوم ح ل.
قوله: (في غير موضعهم) هذا هو الأولى والأفضل ويمتد الحبس إلى ظهور توبتهم كما في شرح المنهج. وعبارته وحبسه في غير بلده أولى حتى تظهر توبته ولزمه رد المال، أو بدله في صورة أخذه.
قوله: (وعزروا) الواو بمعنى أو التي تمنع الخلو والمقصود أنه يجب تعزيره بما يراه الحاكم من حبس أو غيره أو بالجمع بينهما سم. لكن الشارح جعله من عطف العام وهو صحيح أيضا وعبارة س ل. وقوله أو غيره ظاهره الجمع بين الحبس وغيره وهو كذلك اه.
قوله: (وللإمام تركه) أي التعزير إن رآه مصلحة هذا يستفاد من قوله الآتي ولا يتحتم غير قتل وصلب فإن التعزير من جملة الغير.
قوله: (على أخذ المال) أل للعهد أي نصاب السرقة.
قوله: (إن أرعبوا) أي خوفوا. قوله: (على التنويع) أي لأن القاعدة أنه إذا بدأ بالأغلظ كما هنا كانت للتنويع، فإن بدأ بالأخف، كما في قوله: {فكفارته إطعام} [المائدة: 89] . . . إلخ كانت للتخيير. فإن قيل: إنه في آية المحاربة بدأ بالأخف؛ لأن ما بعد الأول القتل والصلب. أجيب: بأن المذكور في الآية بعده إنما هو الصلب، وإن كان معه القتل في التأويل والتقدير.
قال م ر في شرحه: وهذا من ابن عباس إما توقيف وهو الأقرب أو لغة وكل منهما من مثله حجة؛ لأنه ترجمان القرآن. ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا عليه ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين اه. وقوله: فكان مرتبا يتأمل معنى الترتيب، وهذا التعليل ليس مذكورا في التحفة ولا في شرح الروض وعبارة ع ش.
قوله: بدأ فيه بالأغلظ قد يشكل بأن الصلب مع القتل أغلظ من القتل وحده فلا يتم ما ذكر بالنسبة
اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية، والنصرانية، وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص لا الحد لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي يغلب فيه حق الآدمي لبنائه على التضييق ولأنه لو قتل بلا محاربة، ثبت له القود فكيف يحبط حقه بقتله فيها. فلا يقتل بغير كفء كولده ولو مات بغير قتل فدية تجب في تركته في الحر أما في الرقيق فتجب قيمته مطلقا ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول. ولو عفا ولي القتيل بمال وجب المال وقتل القاتل حدا لتحتم قتله وتراعى المماثلة فيما قتل به ولا يتحتم غير قتل وصلب كأن قطع يده فاندمل لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى فاختص بالنفس كالكفارة.