قوله: (بطلب من المالك) أي للمال؛ لأنه ربما أقر: بأنه أباحه له أو أنه له وهذا هو المعتمد وقال بعضهم: إن قياس عدم توقف القتل المتحتم على طلب المستحق عدم توقف القطع هنا على طلب صاحب المال بخلاف السرقة،. اه. سم بزيادة. قوله: (بأن تقطع اليد اليمنى. . . إلخ) فإن خالف الإمام وقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى أساء ووقع الموقع ولا ضمان بخلاف ما لو قطع اليد اليمنى والرجل اليمنى، فيضمن الرجل بالقود إن كان عالما، وإلا فالدية ولا يقع الموقع فلا تجزئ عن قطع رجله اليسرى لمخالفته قوله تعالى: {من خلاف} [المائدة: 33] فتقطع رجله اليسرى وعبارة شرح م ر: ولو عكس ذلك بأن قطع الإمام يده اليمنى
قطعهما ثانيا قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى لقوله تعالى: {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} [المائدة: 33] وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة وقطعت اليد اليمنى للمال كالسرقة وقيل للمحاربة والرجل قيل: للمال وقيل للمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية وقيل للمحاربة: قال العمراني وهو أشبه.
ثم أشار إلى القسم الرابع بقوله: (فإن أخافوا السبيل) أي الطريق بوقوفهم فيها (ولم يأخذوا مالا) من المارة (ولم يقتلوا) منهم أحدا (حبسوا) في غير موضعهم لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والإيحاش كما هو في الروضة حكاية عن ابن سريج. وأقره (وعزروا) بما يراه الإمام من ضرب وغيره لارتكابهم معصية لا حد فيها ولا كفارة. تنبيه: عطف المصنف التعزير على الحبس من عطف العام على الخاص إذ الحبس من جنس التعزير وللإمام تركه إن رآه
مصلحة
وبما تقرر فسر ابن عباس الآية الكريمة فقال: المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى} [البقرة: 135] أي قالت