[حاشية البجيرمي]
اليد والرجل فيها حد واحد ولذلك يجوز تقديم قطع الرجل على اليد فيها ق ل على الجلال. وقوله: بعد اندمال يده إلخ فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان كما في ع ش على م ر قوله: (لما مر) أي لئلا يفضي التوالي إلى الهلاك.
قوله: (إن السارق إن سرق إلخ) بكسر همزة إن، لأن المراد أنه روى هذا اللفظ، وهو وإن كان مجملا لكن بينته أدلة أخرى.
قوله: (لئلا يفوت جنس المنفعة عليه) أي من جهة واحدة فلا يقال: إنها فاتت عليه المنفعة، لأنها ليست من جهة واحدة فلو قطعت يده اليسرى بعد اليمنى إن سرق ثانيا لفات جنس المنفعة عليه من جهة واحدة وهي منفعة اليدين اه شيخنا. وعبارة ق ل على الجلال وحكمة اختصاص القطع باليدين والرجلين لأنهما آلات السرقة بالأخذ والمشي وقدمت اليد لقوة بطشها، وقطع من خلاف لإبقاء جنس المنفعة عليه، وإنما لم يقطع ذكر الزاني إبقاء للنسل، ولا لسان القاذف إبقاء للعبادات، وغيرها كما مر والأمر بقتل السارق منسوخ، أو مؤول بمن استحل، أو ضعيف بل قال ابن عبد البر: منكر لا أصل له اه.
قوله: (تعزيرا) أي لا يزجر بالتعزير. قوله: (الأربعة) هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ونظمها بعضهم بقوله:
أعني أبا داود ثم الترمذي ... والنسائي وابن ماجه فاحتذي
فإن قيل: الستة زيد البخاري ومسلم.
قوله: (وعلى كلا الأمرين) أي من أنه من تصرف المصنف، أو أنه له فيه سلف هو منصوب على المصدر. أي صفة لمصدر محذوف أي قتلا صبرا م د.
قوله: (قال النووي) : غرضه بذلك تفسير القتل صبرا بنقل عبارة النووي وعبارة الجوهري.
قوله: (وقتله صبرا حبسه) بصيغة الفعل الماضي في الفعلين.
قوله: (حبسه للقتل) أي لأجل القتل ولو ساعة، ثم يقتل فلو قتل من أول الأمر فلا يقال: قتل صبرا وليس المراد أنه يحبس ويمنع الطعام
الحاوي الصغير هنا أنه لا يقطع بها وهو المعتمد لأن القطع في السرقة حق الله تعالى بل قال الأذرعي: إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب وهذا الخلاف بالنسبة إلى القطع. وأما المال فيثبت قطعا.
ويثبت قطع السرقة بإقرار السارق مؤاخذة له بقوله، ولا يشترط تكرار الإقرار كما في سائر الحقوق وذلك بشرطين:
الأول أن يكون بعد الدعوى عليه فلو أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه. والثاني أن يفصل الإقرار فيبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيين، أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك؛ لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له. ويقبل رجوعه عن الإقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع ولو في أثنائه، لأنه حق الله تعالى ومن أقر بمقتضى عقوبة لله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كان للقاضي أن يعرض له بالرجوع عما أقر به. كأن يقول له في الزنا: لعلك فاخذت، أو لمست، أو باشرت، وفي السرقة: لعلك أخذت من غير حرز. وفي الشرب لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكرا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لمن أقر عنده بالسرقة. «ما إخالك سرقت قال: بلى