قوله: (هكذا الوضوء) أي الكامل.
قوله: (وظلم) عطف مرادف.
قوله: (في كل من الزيادة والنقص) وقيل أساء في النقص وظلم في الزيادة إذ الظلم مجاوزة الحد، وقيل عكسه إذ الظلم مفسر بالنقص أيضا قال تعالى: {آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا} [الكهف: 33] أي لم تنقص. قوله: (كيف يكون) أي النقص كما صرح به في شرح الروض ويؤيده ما بعده. قوله: (فكان) أي فعله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الحال أي حال البيان. وقوله: (أفضل) بالنصب خبر كان أي أفضل من التثليث. قال العلامة ق ل: وهذا مناف لقوله بعد ذلك واجب فتأمله، فكان الأولى أن يقول متعينا بدل قوله أفضل، ثم رأيت لبعضهم ما نصه: ومعلوم أن الواجب يوصف بكونه أفضل باعتبار أن ثوابه أفضل من ثواب المندوب فاندفع التنافي الذي ذكره ق ل.
أتى بها على قصد نية الوضوء، أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره. وقال الزركشي: ينبغي أن يكون موضع الخلاف فيما إذا توضأ من ماء مباح أو مملوك له، فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والربط حرمت عليه الزيادة بلا خلاف؛ لأنها غير مأذون فيها اه.
تنبيه: قد يطلب ترك التثليث كأن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل به لخرج الوقت فإنه يحرم عليه التثليث، أو قل الماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض فتحرم الزيادة؛ لأنها تحوجه إلى التيمم مع القدرة على الماء كما ذكره البغوي في فتاويه، وجرى عليه النووي في التحفة، أو احتاج إلى الفاضل عنه لعطش بأن كان معه من الماء ما يكفيه للشرب لو توضأ به مرة مرة، ولو ثلث لم يفضل للشرب شيء فإنه يحرم عليه التثليث كما قاله الجيلي في الإعجاز، وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه، ولا يجزئ تعدد قبل تمام العضو نعم لو مسح بعض رأسه ثلاثا حصل