إن اليسار مطلقا قد ضمنت ... ما لم يبحها مخرج كما ثبت
وفي الضمان دية إلا الدهش ... فبالقصاص حكمها قد انتقش
قصاص هذه اليمين باقي ... ما لم يرد التعويض باتفاق
وفي ق ل على الجلال: حاصل مسألة الدهشة أن يقال: إن اليمين فيها القود إلا إن ظن القاطع إجزاء اليسار عنها، أو
فاقطعوا أيمانهما، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها. ويكتفى بالقطع ولو كانت معيبة كفاقدة الأصابع أو زائدتها لعموم الآية. ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود فإنه مبني على المماثلة كما مر، أو سرق مرارا قبل قطعها لاتحاد السبب كما لو زنى، أو شرب مرارا يكتفى بحد واحد. وكاليد اليمنى في ذلك غيرها كما هو ظاهر وانعقد الإجماع على قطعها. (من مفصل الكوع) بضم الكاف وهو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام وما يلي الخنصر اسمه الكرسوع.
والبوع هو العظم الذي عند أصل إبهام الرجل ومنه قولهم: الغبي من لا يعرف كوعه من بوعه. أي ما يدري لغباوته ما اسم العظم الذي عند كل إبهام من أصبع يديه من العظم الذي عند كل إبهام من رجليه.
(فإن سرق ثانيا) بعد قطع يمناه (قطعت رجله اليسرى) بعد اندمال يده اليمنى لئلا يفضي التوالي إلى الهلاك
[حاشية البجيرمي]
قصد أنها عوض عنها وأن اليسار مهدرة في قصد المخرج الإباحة مطلقا وفيها القود إن دهشا معا، أو علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزئ، أو ظن إباحتها، وإلا فالدية اه.
قوله: (أو زائدتها) أي على المعتمد فيهما وقيل: يعدل إلى الرجل فيهما اه م ر. فالغاية للرد على القول الضعيف. قوله: (أو سرق مرارا) معطوف على الغاية وقوله: لاتحاد السبب وهي السرقة.
قوله: (يكتفى بحد واحد) أي حيث تأخر عن الجميع اه ع ش. وإنما تعددت الكفارة فيما لو لبس، أو تطيب في الإحرام في مجالس مع اتحاد المسبب، لأن فيها حقا لآدمي، لأنها تصرف إليه فلم تتداخل بخلاف الحد. اه. شرح الروض. قوله: (وكاليد اليمنى في ذلك) أي في الاكتفاء بقطعه بعد السرقة مرارا وفي الاكتفاء بالمعيبة.
قوله: (في مفصل الكف) أي مما اتصل بالزند.
قوله: (مما يلي الإبهام) أي أصل الإبهام فأصل الإبهام فاصل بين الكوع والإبهام وعبارة القاموس والمصباح الكوع بالضم والكاع طرف الزند الذي يلي الإبهام فإذا قطعت كفه فالكوع باق، لأنه رأس الساعد الذي يلي الإبهام والكرسوع والرسغ كذلك والأول ما يلي الخنصر وقول الشارح: والبوع هو العظم الذي عند أصل إبهام الرجل أي المتصل بإبهامها فليس نظير الكوع، لأن ذاك في رأس الزند كما مر قال بعضهم:
وكوع يلي إبهام يد وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
قوله: (من العظم الذي) كان الأولى حذف " من " وزيادة " اسم " بالعطف ويقول: واسم إلخ. ويكون يدري بمعنى يعلم وينحل المعنى لا يعلم ما اسم العظم الذي عند إبهام يديه واسم العظم الذي إلخ. وقد يقال: الكلام في المسمى لا الاسم أي لا يعرف مسمى كوعه من مسمى بوعه وكتب بعض الأفاضل لم أقف في كتب اللغة المشهورة كالصحاح والقاموس والمصباح والأساس على استعمال البوع بهذا المعنى ولا ما نقله الشارح من قولهم: ما يعرف كوعه من بوعه، وإنما الذي في المصباح قولهم: فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه أي وهو أقوى في الغباوة لقرب الكرسوع من الكوع، وأما البوع على تسليم استعماله بالمعنى المذكور فلا يستغرب الجهل به، لأن كون عظمات يلي كل منهما الإبهام يختلف اسمهما باعتبار محلهما لا يستغرب الجهل به. اه. م د وقال صاحب تثقيف اللسان: الكوع رأس الزند مما يلي الإبهام والبوع ما بين طرفي الإنسان إذا مدهما يمينا وشمالا سم على المنهج ويرادفه الباع.