[حاشية البجيرمي]
معينة، وإلا فهو مفرز متميز عن غيره من أموال بيت المال. قوله: (كمال المصالح) هذه هي المسألة الأولى قوله: (وكصدقة) أي واجبة وهي الزكاة بدليل قوله: أو غارم لذات البين أو غاز، لأن حقهم في الزكاة لا في صدقة التطوع وهذه هي المسألة الثانية.
قوله: (يقطع بذلك) أي بما يتعلق بالمسجد وما يتعلق ببيت المال قوله: (وبشرط الضمان) أي، لأنه إذا أيسر رجع عليه بما دفعه له. اه. م د.
قوله: (بالتبعية) أي فلا نظر إليه في رفع الحد، وهل يشكل بما يأتي فيما لو سرق مالا موقوفا على الوجوه العامة حيث لا يقطع ولو كان السارق ذميا للتبعية، أو لا؟ ويفرق بقوة التبعية، ثم باعتبار وقفه على نفس الجهة التي بها انتفاع التابع والمتبوع بخلاف ما هنا فإنه لم يختص بتلك الجهة بل لما كان قد يصرف فيما ينتفع به المسلمون كان شبهة لهم بخلاف غيرهم لضعف الشبهة بعدم تعينه في الصرف لما به الانتفاع اه. وأقر بعضهم الفرق.
وحاصله أن التبعية في مال المصالح ضعيفة والتبعية في الموقوف على الجهات العامة قوية لتعين هذا لجهة الانتفاع بخلاف مال المصالح. اه. م د قوله: (وأما في الثانية) وهي الصدقة أي الزكاة.
قوله: (فلا يقطع لما مر) أي لاستحقاقه.
قوله: (فإن لم يكن له في بيت المال حق) كان الأولى حذفه، لأنه إن كان متعلقا بمال المصالح فالغني والفقير له فيه حق فلم يبق غيرهما حتى يخرجه بذلك، وإن أخرجنا به الذمي فذكره الشارح سابقا، وإن كان متعلقا بمسألة الصدقة فإن كان المراد به الغني. فقد أخرجه قبل ذلك فتعين عدم ذكره حينئذ ولا يصح أن يراد به الذمي، لأن الشارح أخرجه أيضا وقوله: فإن لم يكن له في بيت المال أي وكان الأخذ من غير مال المصالح. اه. شيخنا.
قوله: (ويقطع بموقوف على غيره) أي ممن ليس نحو أصله وفرعه ولا مشاركا له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف؛ إذ لا شبهة له فيه حينئذ. اه. م ر.
قوله: (موقوفا على الجهات العامة) كطاسة السبيل قوله: (أو على وجوه الخير) كمركب موقوف على من ركبها قوله: (لأنه تبع للمسلمين) لا ينافيه ما تقدم في سرقة بيت المال حيث يقطع به الذمي ولا نظر للصرف منه في المصالح العامة التي ينتفع بها تبعا لتعين هذا للمصالح فقويت فيه الشبهة بخلاف ذاك كما تقدم. اه. م د.
قوله: (مختلس) أي مختطف ح ل. قوله: (وهو من يأخذ عيانا إلخ) وما قيل: من أن تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه يرد بأن للقاطع
حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه فشرع القطع زجرا له، وهؤلاء يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره. كذا قاله الرافعي وغيره. ولعل هذا حكم على الأغلب، وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا بغيره، وفروع الباب كثيرة ومحل ذكرها المبسوطات، وفيما ذكرناه كفاية لقارئ هذا الكتاب.
(وتقطع يده) أي السارق (اليمنى) قال تعالى: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وقرئ شاذا