قوله: (وينبغي أن يكون ستر المنبر) وكذا سجادة الإمام المختصة به اه خ ض قوله: (وإن لم يفرز لطائفة) لعل المراد لطائفة
في المسروق كمال المصالح، سواء أكان فقيرا أم غنيا وكصدقة وهو فقير أو غارم لذات البين أو غاز فلا يقطع في المسألتين أما في الأولى فلأن له حقا، وإن كان غنيا كما مر، لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع به الغني والفقير من المسلمين. لأن ذلك مخصوص بهم بخلاف الذمي يقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة، لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان كما ينفق على المضطر بشرط الضمان وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها. وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني. فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازيا، أو غارما لذات البين فلا يقطع لما مر فإن لم يكن له في بيت المال حق قطع لانتفاء التبعية.
فرع: لو سرق شخص المصحف الموقوف على القراءة لم يقطع إذا كان قارئا، لأن له فيه حقا. وكذا إن كان غير قارئ لأنه ربما تعلم منه قال الزركشي: أو يدفعه إلى من يقرأ فيه لاستماع الحاضرين ويقطع بموقوف على غيره، لأنه مال محرز ولو سرق مالا موقوفا على الجهات العامة، أو على وجوه الخير لم يقطع، وإن كان السارق ذميا، لأنه تبع للمسلمين.
تنبيه: قد تقدم أن المصنف ترك الركن الثالث، وهو السرقة وهي أخذ المال خفية كما مر.
وحينئذ لا يقطع مختلس وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك ولا منتهب وهو من يأخذ عيانا معتمدا على القوة والغلبة ولا منكر وديعة وعارية لحديث: «ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع» صححه الترمذي، وفرق من