[حاشية البجيرمي]
بعضهم: والصواب إسقاط هذا الشرط؛ إذ هو خارج بما تقدم في قول المتن: نصابا؛ إذ هو لا يكون إلا مالا.
قوله: (فلو أخرج) لم يقل سرق لأن أخذ ما ذكر لا يسمى سرقة لأنها أخذ المال إلخ وهذا لا يسمى مالا. قوله: (وجلد ميت) الذي بخطه ميتة. قوله: (فإن بلغ إناء الخمر) مقابل لمحذوف أي وهذا إن لم يبلغ إناء الخمر نصابا.
قوله: (هذا) أي كونه يقطع بإناء الخمر.
قوله: (أما إذا قصد تغييرها) أي بالإراقة قوله: بدخوله أي للحرز.
قوله: (في الأولى) هي قوله: إذا قصد تغييرها بدخوله، والثانية هي قوله: أو بإخراجها، وقوله: وسواء راجع لكل منهما. وقوله: بقصد السرقة أم لا متعلق بإخراجها. وبقوله: أو دخل على وجه التنازع.
قوله: (وطنبور) هو بالضم فارسي معرب والطنبار بالكسر لغة فيه. اه. مختار.
قوله: (فإن بلغ مكسره) المراد بمكسره خشبه وأجزاؤه من الحبال على فرض لو فصلت وأزيلت صورتها وليس المراد الكسر الحقيقي. قوله: (هذا) أي محل كونه يقطع بمكسره إن بلغ نصابا قوله: (ما لا يحل) ليس هذا مكررا مع ما تقدم بلى هو أعم، لأن ما تقدم خاص بالشعر المحرم وما هنا أعم من الشعر وغيره. قوله: (والقرطاس) أي الورق. وحاصل الفرق بين التقويم المباح والمحرم أن المباح يقوم بهيئته مكتوبا مع الجلد والمحرم يقوم الورق بفرض كونه أبيض من غير كتابة. قوله: (يبلغ نصابا) هذا قد تقدم فهو مكرر.
قوله: (ليشهره بالكسر) أي ليشهر كسره بين الناس، وقال م د: أي لينظر إليه في إزالة المنكر قوله: (ولو كسر إناء الخمر) مقابل لمحذوف أي ما تقدم إذا سرقها صحيحة فإن كسرها قبل إخراجها، ثم أخرجها فكذلك. أي إن بلغ نصابا قطع، وإلا فلا كحكم الصحيح ومحل القطع في الجميع ما لم يقصد إزالة المعصية سواء قبل الدخول أو وقت الإخراج، وإلا فلا قطع قوله: (والطنبور ونحوه) أي كالمزمار والصنم والصليب كحكم الصحيح أي كحكم الإناء الصحيح إذا سرقه لا بقصد التغيير كما مر.
قوله: (أو إناء النقد) وتعتبر قيمته بهيئته وصورته. والفرق بينه وبين آلات الملاهي أن هذا محرم لعارض دون تلك ولهذا لا تباح إلا لضرورة.
قوله: (والعاشر إلخ) قال بعضهم: الأولى حذف هذا الشرط وما أخرجه به يخرج بالشرط السادس وهو عدم الشبهة وأيضا فما معنى كون الملك تاما قويا وما معنى كون الملك غير تام، وغير قوي في المسائل التي أخرجها. إلا أن يقال المراد: بالملك التام القوي أن يكون مالكه معينا سواء كان واحدا أو متعددا والمراد بكون الملك فيما أخرجه غير تام إلخ أن الحق لجميع المسلمين لا يختص به واحد دون آخر والتعبير بالملك فيه نوع مسامحة، لأنه لا ملك، وإنما هو استحقاق انتفاع.
قوله: (تاما قويا) يقتضي أن المسلمين يملكون حصر المسجد ونحوها ملكا ضعيفا وليس كذلك؛ إذ
مسلم بسرقة حصر المسجد المعدة للاستعمال. ولا سائر ما يفرش فيه ولا قناديل تسرج فيه، لأن ذلك لمصلحة المسلمين فله فيه حق كمال بيت المال وخرج بالمعدة حصر الزينة فيقطع فيها كما قاله ابن المقري، وبالمسلم الذمي فيقطع لعدم الشبهة وينبغي أن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال ويقطع المسلم بسرقة باب المسجد وجذعه وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديل زينة فيه، لأن الباب للتحصين والجذع ونحوه للعمارة ولعدم الشبهة في القناديل ويلحق بهذا ستر الكعبة إن خيط عليها، لأنه حينئذ محرز وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك إن خيط عليه ولو سرق المسلم من مال بيت المال شيئا نظر إن أفرز لطائفة كذوي القربى والمساكين وكان منهم، أو أصله، أو فرعه، فلا قطع، وإن أفرز لطائفة ليس هو منهم ولا أصله ولا فرعه قطع؛ إذ لا شبهة له في ذلك، وإن لم يفرز لطائفة فإن كان له حق