والظرافة في اللسان البلاغة وفي الوجه الحسن وفي القلب الذكاء. اه. دميري.
قوله: (أنه له) بدل من قوله: المسروق قوله: (فكذبه الآخر) وقال: بل سرقناه بخلاف ما لو صدقه، أو سكت أو قال: لا أدري فلا يقطع أيضا لقيام الشبهة.
قوله: (لما مر) أي لاحتمال صدقه قوله: (مالا مشتركا) خرج ما لو سرق غير المشترك فيقطع إن دخل الحرز بقصد سرقته فقط، لامتناع دخوله حينئذ وعبارة ق ل هو أي التعليل يقتضي قطعه بمال شريكه غير المشترك وهو كذلك إن سرق من حرز ليس فيه مال مشترك بينهما، أو فيه ودخل بقصد سرقة مال شريكه، وإلا فلا وفيه نظر.
قوله: (سواء في ذلك شبهة الملك) ذكر أن الشبهة ثلاثة: شبهة الفاعل، وشبهة المحل، وشبهة الملك، وهل يأتي هنا شبهة الطريق انظره. اه. م د.
قوله: (على
مشتركا بينه وبين غيره كما مر، أو شبهة الفاعل: كمن أخذ مالا على صورة السرقة يظن أنه ملكه، أو ملك أصله أو فرعه، أو شبهة المحل: كسرقة الابن مال أحد أصوله، أو أحد الأصول مال فرعه، وإن سفل لما بينهما من الاتحاد، وإن اختلف دينهما. كما بحثه بعض المتأخرين، ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر، ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب، وسواء أكان السارق منهما حرا أم رقيقا كما صرح به الزركشي تفقها مؤيدا له بما ذكروه من أنه لو وطئ الرقيق أمة فرعه لم يحد للشبهة ولا قطع أيضا بسرقة رقيق مال سيده بالإجماع كما حكاه ابن المنذر ولشبهة استحقاق النفقة، ويده كيد سيده والمبعض كالقن وكذا المكاتب لأنه قد يعجز فيصير كما كان.
قاعدة: من لا يقطع بمال لا يقطع به رقيقه فكما لا يقطع الأصل بسرقة مال الفرع. وبالعكس لا يقطع رقيق أحدهما بسرقة مال الآخر، ولا يقطع السيد بسرقة مال مكاتبه لما مر ولا بمال ملكه المبعض ببعضه الحر كما جزم به الماوردي، لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة