قوله: (ومراده بالشرط إلخ) فيه نظر لأن ما عبر به المصنف إنما هو الشرط وهو قوله: أن يسرق، وأما المال فهو الركن ولم يعده من الشروط فكان الأولى إبقاء المتن على ظاهره.
قوله: (لما ذكر) أي لعدم تكليفه ولو علم السرقة لنحو قرد فسرق له فلا قطع، لأن للحيوان اختيارا كما في شرح الشارح على المنهاج.
قوله: (المشار إليه أنه من الأركان) فيه نظر، لأن الركن هو المال المسروق، وأما بلوغه نصابا فهو شرط فيه ق ل.
قوله: (نصابا) أي يقينا فلو شك فيه ولو باختلاف الموازين أو المقومين، أو الشاهدين فلا قطع مطلقا ولصاحبه الحلف على الأكثر للتقويم، إذا لم يحلف الآخذ على الأقل، ق ل على الجلال. وشذ من قطع بأقل من ربع دينار وخبر «لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده» إما أن يراد بالبيضة فيه بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعا كحبل السفينة، أو الجنس، أو أن من شأن السرقة أن صاحبها يتدرج من القليل إلى
ربع دينار فأكثر ولو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم لخبر مسلم: «لا تقطعوا يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» وأن يكون خالصا لأن الربع المغشوش ليس بربع دينار حقيقة فإن كان في المغشوش ربع خالص وجب القطع.
ومثل ربع الدينار ما قيمته ربع دينار؛ لأن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم أو غيرها قومت به وتعتبر (قيمته ربع دينار) وقت الإخراج من الحرز فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وعلى أن التقويم يعتبر بالمضروب لو سرق ربع دينار مسبوكا، أو حليا، أو نحوه كقراضة لا تساوي ربعا مضروبا فلا قطع به، وإن ساواه غير مضروب لأن المذكور في الخبر " لفظ الدينار " وهو اسم للمضروب. ولا يقطع بخاتم وزنه دون ربع. وقيمته بالصنعة ربع نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب ولا بما نقص قبل إخراجه من الحرز عن نصاب بأكل، أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا ولا بما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه، لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ويقطع بثوب