قوله: (والسلامة) مبتدأ، " قطعية " خبر في محل نصب على الحال، أو لا محل لها على الاستئناف. اه. م د. قوله: (بخلاف الدواء) فإنه سيأتي أنه لا يباح تناولها صرفة للتداوي لعدم القطع بنفعها فيه بل نفع الدواء موهوم فقد لا يحصل بها الشفاء والأولى أن يقول: للقطع بعدم نفعها. قوله: (وهذه) أي الإساغة رخصة واجبة قال الشيخ م ر: وظاهر أن خصوص الهلاك شرط للوجوب لا لمجرد الإباحة أخذا من حصول الإكراه المبيح لها، بنحو ضرب شديد. اه. مرحومي.
قوله: (ولو بولا) وإن كان من مغلظ ق ل قوله: (ووجب حده) مرجوح والمعتمد لا حد للشبهة وكذا
وبعالما بالتحريم من جهل كونها خمرا فشربها ظانا كونها شرابا لا يسكر لم يحد للعذر ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه.
، ولو قال السكران بعد الإصحاء: كنت مكرها، أو لم أعلم أن الذي شربته مسكرا صدق بيمينه قاله في البحر في كتاب الطلاق، ولو قرب إسلامه فقال: جهلت تحريمها لم يحد لأنه قد يخفى عليه ذلك. والحد يدرأ بالشبهات ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الإسلام أم لا ولو قال: علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها حد، لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع، ويحد بدردي مسكر ولا يحد بشربه فيما استهلك فيه، ولا بخبز عجن دقيقه به؛ لأن عين المسكر أكلته النار وبقي الخبز متنجسا، ولا معجون هو فيه لاستهلاكه، ولا بأكل لحم طبخ به بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه، أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينه.
ويحرم تناول الخمر، لدواء وعطش أما تحريم الدواء بها: «فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن التداوي بها قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» والمعنى أن الله سبحانه وتعالى سلب الخمر منافعها حين حرمها. وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمها، وإن سلم بقاء المنفعة، فتحريمها مقطوع به، وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به. وأما تحريمها للعطش فلأنه لا يزيله بل يزيده، لأن طبعها حار يابس. كما قاله أهل الطب، وشربها لدفع الجوع كشربها لدفع العطش هذا إذا تداوى بصرفها. أما