قوله: (ولو مرة) . غاية للرد على أبي حنيفة القائل بأن الزنا لا يثبت بالإقرار إلا بتعدد أربع مرات، لأن كل مرة قائمة مقام شاهد، وأخذ ذلك من قول النبي للمقر بالزنا: «لعلك لمست لعلك قبلت لعلك فاخذت فصار يقول للنبي في كل مرة زنيت» . قوله: (فتذكر بمن زنى) أي فتصرح بالتي زنى بها كأن تقول: أدخل حشفته في فرج فلانة على سبيل الزنا. ولا بد أن تذكر الإحصان، أو عدمه كما في العباب. اه. ح ل. قوله: (والكيفية) أي كيفية ما وجد منه هل هو إيلاج أو غيره.
قوله: (وتتعرض للحشفة) تفصيل للكيفية.
قوله: (وقت الزنا) وكذا مكانه لا بد منهما، لأن المرأة قد تحل في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان.
قوله:
حشفته في فرج فلانة، على وجه الزنا ويعتبر كون الإقرار مفصلا كالشهادة. وخرج بالإقرار الحقيقي التقديري وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت به الزنا، ولكن يسقط به الحد عن القاذف.
ويسن للزاني وكل من ارتكب معصية: الستر على نفسه لخبر: «من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى. فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد» رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد.
(وحكم اللواط) وهو إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده أو أنثى غير زوجته وأمته. (وإتيان البهائم) مطلقا في وجوب الحد (حكم الزنا) في القبل على المذهب في اللواط فقط فيرجم الفاعل المحصن، ويجلد ويغرب غيره على ما سبق، وأما المفعول به فيجلد ويغرب مطلقا أحصن أم لا.
على الأصح وخرج بقيد " غير زوجته وأمته " اللواط بهما فلا حد عليه بل واجبه التعزير فقط على المذهب في الروضة.
أي إذا تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير. كما ذكره البغوي والروياني والزوجة والأمة في التعزير مثله.
، وأما ما ذكره المصنف من أن إتيان البهائم في الحد كالزنا فهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة وهو مرجوح وعليه يفرق بين المحصن وغيره، لأنه حد يجب بالوطء كذا علله صاحب المهذب والتهذيب.
والثاني أن واجبه القتل