تنبيه: قضية اقتصاره على ما ذكره أنه لا إطعام هنا عند العجز عن الصوم وهو كذلك على الأظهر اقتصارا على الوارد فيها؛ إذ المتبع في الكفارات النص لا القياس ولم يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام. فإن قيل: لم لا يحمل المطلق على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الأيمان حيث اعتبروه، ثم حمل على المقيد هنا. أجيب: بأن ذاك إلحاق في وصف وهذا إلحاق في أصل، وأحد الأصلين لا يلحق بالآخر، بدليل أن اليد المطلقة في التيمم حملت على المقيدة بالمرافق في الوضوء، ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم على ذكرهما في الوضوء. وعلى هذا لو مات قبل الصوم أطعم من تركته كفائت صوم رمضان.
خاتمة: لا كفارة على من أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بها، وإن كانت العين حقا، لأن ذلك لا يفضي إلى
[حاشية البجيرمي]
الطعام المسموم، والثالث كشهادة الزور وعبارة شرح البهجة الكبير: فالمباشرة وتسمى علة ما يؤثر في التلف ويحصله كالحز والجرح، والسبب ما يؤثر فيه، ولا يحصله كشهادة الزور، والإكراه، والشرط ما لا يؤثر فيه، ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره، ويتوقف عليه تأثير ذلك الغير في التلف كحفر البئر عدوانا فإنه لا يؤثر في التلف ولا يحصله، وإنما المؤثر التخطي في صوب البئر والمحصل للتلف التردي فيها لكن لولا الحفر ما حصل التلف ولهذا سمي شرطا اه.
قوله: (ونفسه) فتخرج من تركته، لأن الكفارة حق لله تعالى ومن ثم لو هدر كالزاني المحصن لم تجب فيه. وإن أثم بقتل نفسه كما لو قتله غيره افتياتا على الإمام اه م ر. ومثله في شرح ابن حجر ونظر فيه سم بأنه مخالف لما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن معصوم على نفسه وهو يقتضي وجوب الكفارة عليه وأقر النظر ع ش على م ر. وأنت خبير بأنه مجرد بحث، والحكم مسلم اه.
قوله: (وخرج بذلك) أي بتقييد النفس بالمحرمة أي لذاتها.
قوله: (قتل المرأة) من إضافة المصدر لمفعوله، ومثله ما بعده.
قوله: (الارتفاق) أي الانتفاع. قوله: (لأنهما لا يضمنان) بالبناء للمجهول.
قوله: (بالنسبة لغير المساوي) أما بالنسبة للمساوي بأن قتل مرتد مثله، أو زان محصن مثله فعليهما الكفارة قوله: (لأنه) أي التكفير المأخوذ من الكفارة، أو أنه ذكر بالنظر للخبر.
قوله: (وعلى هذا) أي على الأظهر من أنه لا إطعام هنا.
قوله: (لا كفارة) أي ولا دية على من أصاب غيره بالعين.
قوله: (وإن كانت العين حقا) لما ورد «إنها تدخل الرجل القبر والجمل القدر» قال: م ر في شرحه: لأنها لا تعد مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها، ومن ثم قيل: إنها تنبث منها جواهر
القتل غالبا ولا يعد مهلكا؛ ويندب للعائن أن يدعو بالبركة فيقول: " اللهم بارك فيه ولا تضره ". وأن يقول: " ما شاء الله لا قوة إلا بالله ".
قيل: وينبغي للسلطان أن يمنع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه ما يكفيه إن كان فقيرا، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم. الذي منعه عمر - رضي الله تعالى عنه - من مخالطة الناس. وذكر القاضي حسين «أن نبيا من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - استكثر قومه ذات يوم فأمات الله عز وجل منهم مائة ألف في ليلة واحدة، فلما أصبح شكا ذلك إلى الله تعالى فقال الله تعالى: استكثرتهم فعنتهم فهلا حصنتهم حين استكثرتهم فقال: يا رب كيف أحصنهم فقال تعالى: تقول: حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . قال القاضي: وهكذا السنة في الرجل إذا رأى نفسه سليمة وأحواله معتدلة يقول: في نفسه ذلك، وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم، وسكتوا عن القتل بالحال. وأفتى بعض المتأخرين بأنه يقتل إذا قتل به، لأن له فيه اختيارا كالساحر، والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه، كما نقل ذلك عن جماعة من السلف. قال مهران بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير أن مطرف بن عبد الله بن الشخير كان بينه وبين رجل كلام وكذب عليه فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته. فخر ميتا فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل قال: لا ولكنها دعوة وافقت أجلا