وعبارة العباب فرع من حبس آدميا ومنعه الزاد والماء أو عراه فمات فإن كان زمنا يموت فيه غالبا جوعا أو عطشا أو بردا فعمد أو لا يموت فيه فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد وإلا فإن حبسه زمنا إذا ضم إلى الأول ومات وعلم سابق جوعه وعطشه فعمد محض وإن جهل وجب نصف دية شبه العمد
وفي الرحماني ما نصه تنبيه تجبر الأم على إرضاع اللبأ ولها الأجرة فإن امتنعت ومات لم تضمن وإن تعينت ويأتي أنها تضمن بترك ما يدفع الإجهاض بالغرة على عاقلتها وفي الفرق عسر ويجب على الولي إن حضر وإلا فمن علم عينا إن انفرد وإلا فكفاية كقطع سرة المولود عقب ولادته لتوقف إمساك الطعام عليه كإرضاعه لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير فإن فرط ضمن ويجب ختان الذكر والأنثى لا الخنثى بل لا يجوز. اه. حج
وفي الفتاوى الخيرية من كتب الحنفية سئل في امرأة سافر عنها زوجها فرارا من نفقتها فخافت الهلاك فانتقلت عند أهلها وتركت بنتا صغيرة فطيمة لها منه عند أهله وماتت فادعى على أنكم فرقتم بين زوجتي وبنتها وماتت بسبب ذلك فعليكم ديتها هل تسمع دعواه بذلك أم لا
أجاب لا تسمع دعواه والحال هذه والله أعلم
قوله وسواء أكان الجنين تعميم في قوله ودية الجنين الحر غرة يعني أن في الجنين غرة
فسوى الشارع بينهما وسواء أكان الجنين تام الأعضاء أم ناقصها ثابت النسب أم لا لكن لا بد أن يكون معصوما مضمونا على الجاني عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة أو مضمونة عندها ولا أثر لنحو لطمة خفيفة كما لا تؤثر في الدية ولا لضربة قوية أقامت بعدها بلا ألم ثم ألقت جنينا نقله في البحر عن النص
وسواء انفصل في حياتها بجناية أو انفصل بعد موتها بجناية في حياتها ولو ظهر بعض الجنين بلا انفصال من أمه كخروج رأسه ميتا وجبت فيه الغرة لتحقق وجوده فإن لم يكن معصوما عند الجناية كجنين حربية من حربي
وإن أسلم أحدهما بعد الجناية أو لم يكن مضموما كأن يكون مالكا للجنين ولأمه بأن جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره وهو ملك له فعتقت ثم ألقت الجنين أو كانت أمه ميتة أو لم ينفصل ولا ظهر على أمه شين بالجناية فلا شيء فيه لعدم احترامه في الصورة الأولى وعدم ضمان الجاني في الثانية وظهور موته بموتها في الثالثة ولعدم تحقق وجوده في الأخيرتين ولو انفصل