[حاشية البجيرمي]
وهذه الأربعة مفقودة في الخصي والكوسج أي الأجرود فأسنانهما ثمانية وعشرون سنا ولابن رسلان:
منها ثنايا أربع رباعية ... كذا وأنياب كمثل تاليه
وأربع ضواحك واثنا عشر ... ضرسا وأربع نواجذ أخر
قالوا: وأسنان المرأة ثلاثون سنا وخرج بالآدمي غيره فأسنان البقر أربعة وعشرون سنا وأسنان الشاة إحدى وعشرون سنا وأسنان التيس ثلاثة وعشرون سنا وأسنان العنز تسع عشرة سنا اه.
قوله: (يستثنى) صوابه أن يقول: وخرج بالتامة التي وصف السن بها فيما مر إذ لا يصح أن يكون مفهوم القيد مستثنى ق ل، ويرد بأن الصورة الأولى ليست مفهوم القيد المذكور، وهو التامة بل مفهومه سيذكره الشارح بقوله: وبقيد التامة ما لو كسر إلخ، نعم ما ذكره ق ل من أن الصورة الأولى مفهوم القيد ظاهر بأن السن غير تامة، وأما قول الشارح: وبغير التامة ما لو كسر إلخ لا يظهر كونه مفهوم القيد لأن مفهومه من السن المجني عليه تكون غير تامة لا أنه يكسر بعض سن تامة.
قوله: (أنه لا يجب الخمس) هذا وجه مرجوح والراجح أنه لا فرق بين الطويلة والقصيرة في وجوب الخمس.
قوله: (الخارجة) تفسير للشاغية.
قوله: (ففيها حكومة) وأما السن المتخذة من ذهب ونحوه فلا دية في قلعها ولا حكومة شرح المنوفي.
قوله: (لم يثغر) بالبناء للمفعول أي لم يثغر كل منهما.
قوله: (نظر) نسخة: فإنه ينظر وهي أولى، لأن في الأولى ركاكة.
قوله: (فكالمثغورة) ففيها الخمس.
قوله: (ففيها الحكومة) ، لأن الظاهر عودها لو عاش والأصل براءة الذمة كما تقدم عن شرح المنهج.
قوله: (المقلقلة) أي المتحركة. قوله: (وحركة السن) مبتدأ خبره جملة إن قلت: والقصد منه تقييد ما قبله وهذا في المعنى مفهوم قوله: فإن بطلت منفعتها، وفي تعبيره قلاقة.
قوله: (بحيث لا تؤدي) أي تورث نقصا إلخ فاندفع قول من حكم على العبارة بالنقص وقال: لعل العبارة إلى نقص إلخ.
اه أج.
أي فهو مضمن معنى تورث وفي نسخ إلى نقص وهو واضح.
قوله: (حكمها) لا حاجة إليه، وفي نسخة في حكمها وهي أولى أي ففيها الأرش كاملا.
قوله: (وفي كل عضو لا منفعة فيه) لما فرغ من بيان
الشرع لم ينص عليه ولم يبينه فوجب فيه حكومة وكذا يجب في تعويج الرقبة والوجه وتسويده، وفي حلمتي الرجل والخنثى.
وأما حلمتا المرأة ففيهما ديتهما لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع، وفي إحداهما نصفها والحلمة كما في المحرر المجتمع الناتئ على رأس الثدي
تنبيه لو ضرب ثدي امرأة فشل بفتح الشين وجبت ديته
وإن استرسل فحكومة لأن الفائت مجرد جمال وإن ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم يجب فيه حكومة حتى يتبين كونه امرأة لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال
ولا يفوته جمال فإذا تبين أنه امرأة وجبت الحكومة والحكومة جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها
مثاله جرح يده فيقال كم قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية لو كان رقيقا فإذا قيل مائة فيقال كم قيمته بعد الجناية فإذا قيل تسعون فالتفاوت العشر فيجب عشر دية النفس وهي عشر من الإبل إذا كان المجني عليه حرا ذكرا مسلما لأن الجملة مضمونة بالدية فتضمن الأجزاء بجزء منها كما في نظيره من عيب المبيع