قوله: (ولا فرق بين الثنية إلخ) الأسنان ستة أنواع ثنايا ورباعيات وأنياب وضواحك ونواجذ، وكل منها أربع اثنان عليا واثنان سفلى وأضراس وهي اثنا عشر سنة عليا وستة سفلى وهي بين الضواحك والنواجذ، والنواجذ آخرها مما يلي الأذن وعبارة ق ل على الجلال وهي ثنتان وثلاثون أي غالبا في الآدمي الحر، وإلا فقد تزيد وقد تنقص فيزاد وينقص بحسبه نصفها في الفك الأعلى ونصفها في الفك الأسفل ولكل أربع منها اسم يخصها فالأربعة التي في مقدم الفم تسمى الثنايا والتي تليها تسمى الرباعيات والتي تليها تسمى الضواحك وهي المرادة بالنواجذ في ضحكه - صلى الله عليه وسلم - لأن ضحكه تبسم والتي تليها تسمى الأنياب وبعدها اثنا عشر ضرسا ويقال لها الطواحين والرحا ويليها أربعة تسمى نواجذ وهي من الأضراس، ويقال لها أضراس العقل وأضراس الحلم وهي أقصاها وآخرها نباتا فإن الغالب عليها لا تنبت إلا بعد البلوغ ولا مانع من إرادتها في ضحكه - صلى الله عليه وسلم -
في الأصابع وفيها لأنثى حرة مسلمة بعيران ونصف، ولذمي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير.
ولرقيق نصف عشر قيمته.
تنبيه: يستثنى من إطلاقه صورتان: الأولى لو انتهى صغر السن: إلا أن لا تصلح للمضغ فليس فيها إلا الحكومة.
الثانية: أن الغالب طول الثنايا على الرباعيات فلو كانت مثلها، أو أقصر فقضية كلام الروضة وأصلها أن الأصح أنه لا يجب الخمس بل ينقص منها بحسب نقصانها ولا فرق في وجوب دية السن بين أن يقلعها مع السنخ وهو بكسر المهملة وسكون النون، وإعجام الخاء أصلها المستتر باللحم أو بكسر الظاهر منها دونه؛ لأن السنخ تابع فأشبه الكف مع الأصابع، ولو أذهب منفعة السن وهي باقية على حالها وجبت ديتها وخرج بقيد الأصلية الزائدة وهي الشاغية الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية لمخالفة نباتها لها ففيها حكومة كالأصبع الزائدة وبقيد التامة ما لو كسر بعض الظاهر منها ففيه قسطه من الأرش وينسب المكسور إلى ما بقي من الظاهر دون السنخ على المذهب وبقيد المثغورة ما لو قلع سن صغير، أو كبير لم يثغر نظر: إن بان فساد المنبت فكالمثغورة، وإن لم يتبين الحال حتى مات ففيها الحكومة وبقيد غير المقلقلة المقلقلة، فإن بطلت منفعتها ففيها الحكومة وحركة السن لكبر، أو مرض إن قلت بحيث لا تؤدي القلقلة نقصا في منفعتها من مضغ وغيره فكصحيحة حكمها لبقاء الجمال والمنفعة.
(و) يجب (في كل عضو لا منفعة فيه) كاليد الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك، كالأصبع الأشل. (حكومة) وكذا في كسر العظام، لأن