قوله: (أو الوجه) عطف على الرأس وقوله: وإن صغرت غاية في الموضحة وعبارة المنهج ولو صغرت والتحمت اه أي بخلاف الالتحام في الإفضاء فإنه يسقط الضمان وكذا نبات الجلد وفارق ذلك سن غير المثغور، وإن كان الغالب على الموضحة الالتحام لئلا يلزم إهدار الموضحات دائما بخلاف السن فإنه المجني عليه ينتقل إلى حالة أخرى يضمن فيها. اه. برماوي وسم.
قوله: (ولو لما
الإبل) لما رواه الترمذي وحسنه: «في الموضحة خمس من الإبل» فتراعى هذه النسبة في حق غيره من المرأة والكتابي وغيرهما.
وخرج بقيد الرأس والوجه ما عداهما: كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة وبقيد الحر الرقيق ففيه نصف عشر قيمته وبقيد المسلم الكتابي ففي موضحته بعير وثلثان.
والمجوسي ونحوه ففي موضحته ثلث بعير.
ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولا صغرها لاتباع الاسم كالأطراف ولا لكونها بارزة، أو مستورة بالشعر ويجب في هاشمة عشر من الإبل ويجب في هاشمة دون إيضاح خمسة أبعرة ويجب في منقلة مع إيضاح وهشم خمسة عشر بعيرا كما رواه النسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(و) يجب (في) قلع (السن) الأصلية التامة المثغورة غير المقلقلة صغيرة كانت أو كبيرة، بيضاء أو سوداء نصف عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم (خمس من الإبل) لحديث عمرو بن حزم بذلك فقوله: خمس من الإبل راجع لكل من المسألتين كما تقرر ولا فرق بين الثنية والناب والضرس وإن انفرد كل منها باسم كالسبابة والوسطى والخنصر
[حاشية البجيرمي]
تحت) غاية في قوله: أو الوجه فيكون ما تحت المقبل من الوجه هنا بخلافه في الوضوء، قوله: (نصف عشر إلخ) أشار بذلك إلى قصور قول المتن خمس وأنه لو قال: وفي كل من الموضحة والسن نصف عشر دية صاحبها لكان أولى وأعم.
اه.
قوله: (ففيها لحر مسلم) أي من حر مسلم غير جنين فخرج الجنين، فإذا أوضحه وهو في بطن أمه فإن مات بغير الإيضاح بأن صغرت الموضحة وجب نصف عشر غرة، لأن في الموضحة نصف عشر دية صاحبها، ودية الجنين وهي الغرة وإن مات بالإيضاح وجبت غرة كاملة، وإن انفصل حيا، ثم مات بغير الإيضاح وجب نصف عشر دية، وإن مات بالإيضاح وجبت دية كاملة ع ش.
قوله: (فتراعى هذه النسبة إلخ) ففيها لحرة مسلمة بعيران ونصف ولذمي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير ولذمية خمسة أسداس بعير ولمجوسية سدس بعير. اه. ح ل.
قوله: (فإن فيهما) أي في موضحتهما الحكومة، ومثل الموضحة غيرها من الجروح إذا كانت في غير الوجه والرأس ففيها حكومة، وأما القصاص فلا قصاص فيها كلها إلا الموضحة سواء كانت في الوجه أو الرأس، أو بقية البدن.
قوله: (ففي موضحته بعير وثلثان) ، لأنها نصف عشر ديته.
قوله: (ففي موضحته ثلث بعير) وفي موضحة ذمية خمسة أسداس بعير، لأن ديتها ستة عشر وثلثان، عشرها بعير وثلثان بعشر أسداس، ونصفها خمسة أسداس وفي موضحة مجوسية سدس بعير، لأن ديتها ثلاثة وثلث عشرها ثلث بعير ونصفه سدس.
قوله: (ولا يختلف أرش موضحة) هذا يغني عنه قوله المتقدم، وإن صغرت إلا أنه ذكره للتعليل الذي ذكره.
قوله: (راجع لكل من المسألتين) أي الموضحة والسن وذلك أنه قال: وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وهذا بناء على ظاهر كلام المتن من جعل الجار والمجرور خبرا مقدما وخمس مبتدأ مؤخر وأما بالنظر لتقدير كلام الشارح الفعل في الموضعين فيكون خمس مبتدأ، وخبره محذوف مقدم عليه، وفاعل الفعل قدره الشارح بقوله: نصف عشر إلخ.