والعنة عيب في غير الذكر، لأن الشهوة في القلب، والمني في الصلب وليس الذكر بمحل لواحد منهما.
فكان سليما من العيب بخلاف الأشل، وحكم الحشفة حكم الذكر، لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها كالكف مع الأصابع، لأن أحكام الوطء تدور عليها، وبعضها بقسطه منها؛ لأن الدية تكمل بقطعها كما مر فقسطت على أبعاضها.
(و) تكمل دية النفس في (الأنثيين) لحديث عمرو بن حزم بذلك ولأنهما من تمام الخلقة، ومحل التناسل، وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم.
تنبيه: المراد بالأنثيين البيضتان.
كما صرح بهما في بعض طرق حديث عمرو بن حزم.
وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان.
(و) يجب في (الموضحة) أي موضحة الرأس ولو للعظم الناتئ خلف الأذن، أو الوجه وإن صغرت ولو لما تحت المقبل من اللحيين نصف عشر دية صاحبها ففيها لحر مسلم غير جنين (خمس من
[حاشية البجيرمي]
كما قاله: ق ل.
وقد يقال: لا تكرار، لأن الذي ذكره أولا للاحتراز وما ذكره هنا لأجل نسبة القول إلى قائله وقد يقال: إنه أولا نسبه أيضا لقائله فإنه قال: قال الماوردي وغيره فهو محض تكرار م د.
قوله: (وفي الذكر) وفي تعذر الجماع حكومة قال العلامة الزيادي: فلو قطعه شخص بعد ذلك لزمه دية قال شيخنا: وفيه نظر، فراجعه برماوي.
قوله: (وعنين) أي: لأن العنة ضعف في القلب لا في نفس الذكر ومثله المجبوب بباءين ونحوه برماوي.
قوله: (وحكم الحشفة إلخ) لو قال: والمراد من الذكر الحشفة.
إلخ لكان أولى في كلام المصنف.
كما لا يخفى على من تأمل. اه. ق ل قال في الروض، وفي قطع باقي الذكر، أو قلعه منه حكومة وكذا في قطع الأشل فإن أشله، أو شقه طولا فأبطل منفعته فدية تجب، أو تعذر بضربه الجماع، لا الانقباض والانبساط فحكومة تجب، لأنه ومنفعته باقيان، والخلل في غيرهما، ثم ذكر في شرحه فيما لو قطعه قاطع هل يجب القصاص كلاما طويلا اه. سم، وانظر ما إذا جنى على ذكر بلا حشفة، هل الواجب حكومة، أو دية لكن قول الشارح " كالكف مع الأصابع " يرشد إلى أن الواجب الحكومة لا الدية وهو ما مال إليه شيخنا أولا، ثم اعتمده بعد ذلك كذا بخط الشيخ خ ض.
قوله: (في الأنثيين) حاصله أنه إن قطع الأنثيين بالجلدتين ففيهما الدية وتدخل حكومة الجلدتين، وإن قطع الجلدتين مع بقاء الأنثيين وجبت حكومة، وإن سل البيضتين وجبت دية ناقصة حكومة الجلدتين.
قوله: (الخصيتان) تثنية خصية بضم الخاء المعجمة ويجوز كسرها وقال أبو عبيدة سمعته بالضم ولم أسمعه بالكسر. اه. مختار
قوله: (ولو للعظم الناتئ إلخ) فهو من الرأس هنا بخلافه في الوضوء، وإنما أخذ العظم الناتئ خلف الأذن والذي تحت المقبل من اللحيين غاية، لأنه ربما يتوهم أن المراد بالرأس والوجه ما يجب غسله، أو مسحه في الوضوء فبين أنه ليس مرادا والفرق بينهما حيث عد هنا من الرأس ولم يعد في الوضوء منه لأن المدار هنا على كونه خطرا ولا شك أن الموضوع المذكور خطر، وفي الوضوء على ما يسمى رأسا، والموضع المذكور لا يسمى رأسا. اه. برماوي.
وعبارة م ر: يجب في موضحة الرأس ومنه هنا دون الوضوء العظم الذي خلف الأذن متصلا به وما انحدر عن آخر الرأس إلى الرقبة، أو الوجه ومنه هنا لا ثم أيضا ما تحت المقبل من اللحيين ولعل الفرق بين ما هنا والوضوء أن المدار هنا على الخطر، أو الشرف، إذ الرأس والوجه أشرف ما في البدن وما جاوز الخطير أو الشريف مثله، وثم على ما رأس وعلا وعلى ما يقع به المواجهة وليسا مجاورهما كذلك اه، وقوله: " أو الشرف " الأولى إسقاط الألف.