[حاشية البجيرمي]
بخط سم، وفي شرح م ر: التغليظ والتخفيف يأتي في الذكر، والأنثى، والذمي، والمجوسي، والجراحات بحسابها، والأطراف، والمعاني بحسابها بخلاف نفس القن. اه، فلا يدخل التغليظ والتخفيف نفس القن اه.
قوله: (إذا انتهى نهايته في التغليظ) فيه أن شبه العمد لم ينته نهايته في التغليظ لأنه مغلظ من وجه واحد وهو التثليث فقط فهو يقبل التغليظ بالوجهين الآخرين، أي كون الدية معجلة وكونها على الجاني اللهم إلا أن يراد بالتغليظ في قوله: إذا انتهى نهايته في التغليظ التغليظ من حيث التثليث الذي هو المقصود في شبه العمد.
قوله: (كالأيمان في القسامة) أي فلا يطلب فيها التغليظ بالمكان والزمان كما في اللعان.
قوله: (نفسا) أي بالإجماع وقوله وجرحا أي بالقياس برماوي
قوله: (والمعاهد والمستأمن) كان الأولى حذفه، لأنه إن كان من اليهود، أو النصارى أغنى عنهما ما قبله، وإن كان من غيرهما لم يجب فيه ثلث دية المسلم بل دية مجوسي أو كأن يقول بدل ذلك: ودية اليهودي أو النصراني الذمي، أو المعاهد أو المؤمن.
قوله: (تحل مناكحته) قال الشهاب عميرة: هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي، لأن شرط المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد سم على المنهج وقول سم: لأن شرط المناكحة إلخ وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف. اه. ع ش على م ر.
قوله: (قضى بذلك) أي بالثلث، قوله: (وهذا التقدير) أي التقدير بالثلث، قوله: (فإنه مقتول بكل حال) أي فيكون مهدرا.
قوله: (وأما الأطراف إلخ) مقابل قوله ما في النفس فروي مرفوعا.
قوله: (والمعنى في ذلك) أي في كون ديته ثلثي عشر دية المسلم.
قوله: (كان حقا) أي كل منهما أي من الدين والكتاب.
قوله:
الخمس من دية اليهودي والنصراني.
تنبيه: قوله: ثلثا عشر أولى منه ثلث خمس.
لأن في الثلثين تكريرا وأيضا فهو الموافق لتصويب الحساب له لكونه أخصر.
وكذا وثني ونحوه كعابد شمس وقمر وزنديق وهو من لا ينتحل دينا ممن له أمان كدخوله لنا رسولا أما من لا أمان له فمهدر وسكت المصنف عن دية المتولد بين كتابي ووثني مثلا.
وهي كدية الكتابي اعتبارا بالأشرف سواء أكان أبا أم أما، لأن المتولد يتبع أشرف الأبوين دينا، والضمان يغلب فيه جانب التغليظ ويحرم قتل من له أمان لأمانه، ودية النساء وخناثى ممن ذكر على النصف من دية رجالهم.
ولو أخر المصنف ذكر المرأة إلى هنا.
وذكر معها الخنثى لشمل الجميع.
ويراعى في ذلك التغليظ والتخفيف.
ومن لم تبلغه دعوة الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية أهل دينه ديته، وإلا فكدية مجوسي ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب.
ولم يهاجر منها بعد إسلامه، وإن تمكن.
ولما بين المصنف - رحمه الله تعالى - دية النفس شرع في بيان ما دونها وهي ثلاثة أقسام:
إبانة طرف، وإزالة منفعة وجرح مخلا بترتيبها، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى مبتدئا بالأمر الأول بقوله (وتكمل دية النفس) أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو غيره تغليظا، أو تخفيفا (في) إبانة (اليدين) الأصليتين لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وغيره.
تنبيه: المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس هذا إن قطع اليد من مفصل كف، وهو الكوع.