[حاشية البجيرمي]
إسقاط الحمل وأمكن صدق إن أخذت بعدلين فإن لم يمكن أو أمكن وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه صدق المستحق بلا يمين في الأولى وبه في الثانية لأن الظاهر معه شرح الروض
قوله: (وذلك) أي التغليظ المذكور وذكر له ستة شروط.
قوله: (والقاتل له) أي للحر المسلم.
قوله: (لأن الله إلخ) فيه نظر، لأن الدية التي في الآية في الخطأ، وبيان النبي لها والذي في المتن العمد فالمعول عليه في ذلك الإجماع.
قوله: (وإن كان القاتل رقيقا إلخ) استئناف كلام.
قوله: (ولا جمع لها) الصواب أن يقول ولا واحد له، لأنه اسم جمع على هذا، واسم الجمع لا واحد له من لفظه بل من معناه.
قوله: (بكسر اللام) أي والخاء كما قاله الشارح في شرح المنهاج م د الصواب، أنه بفتح الخاء كما في المختار وغيره
قوله: (بسبب) الأولى تأخيره عن قوله مائة من الإبل.
قوله: (وخالف الكفارة أيضا إلخ) أي حيث اعتبروا فيها ما يضر بالعمل فالثيوبة في الأمة في غير أوانها عيب في المبيع لا في الكفارة، لأنها لا تخل بالعمل.
قوله: (مما يؤثر في العمل) أي، وإن كانت معيبة بعيب يثبت الرد في البيع كالثيوبة في غير أوانها.
قوله: (إلا برضا إلخ) مستثنى من قوله: ولا يقبل معيب إلخ.
قوله: (ولا يكلف إلخ) أي فلو تكلف وحصل الإبل من غالب إبل محله قبل منه ذلك فهو مخير بين الإخراج من إبله ومن إبل غالب إبل محله،. اه. مرحومي. فالمعتمد تخييره بين إبله إن كانت سليمة وغالب إبل محله، وإن خالف نوع إبله أو كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد، ويجبر المستحق على قبوله، وإن كانت إبله معيبة تعين الغالب شرح م ر.
قوله: (لأنها تؤخذ على سبيل المواساة) هذا خاص بما إذا كانت واجبة على العاقلة ولا يشمل ما إذا كانت واجبة على الجاني.
قوله: (فمن غالب إبل بلده إلخ) ، وإن كان ذلك الغالب من غير نوع إبله على المعتمد خلافا للزركشي حيث قال: يتعين نوع إبله
المتلفات فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء فتؤخذ من غالب إبل أقرب بلاد، أو أقرب قبائل إلى موضع المؤدي فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر، ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلدة، أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري، وهو أولى من الضبط بمسافة القصر، وإذا وجب نوع من الإبل لا يعدل عنه إلى نوع من غير ذلك الواجب ولا إلى قيمة عنه إلا بتراض من المؤدي والمستحق.
تنبيه: ما ذكره المصنف من التغليظ والتخفيف في النفس، يجري مثله في الأطراف والجروح.
(فإن عدمت الإبل) حسا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه، أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها (انتقل إلى قيمتها) وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت؛ لأنها بدل متلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله وتقوم بنقد بلده الغالب، لأنه أقرب من غيره، وأضبط.
فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيهما تخير الجاني بينهما، وهذا هو القول الجديد وهو الصحيح.
(وقيل:) وهو القول القديم
(ينتقل) المستحق عند عدمها (إلى) أخذ (ألف دينار) من أهل الدنانير (أو) ينتقل (إلى اثني عشر درهما) فضة من أهل الدراهم، والمعتبر فيهما المضروب الخالص (و) على القديم (إن غلظت) الدية ولو من وجه واحد (زيد عليها) لأجل التغليظ (الثلث) أي قدره على أحد الوجهين المفرعين عليه.