[حاشية البجيرمي]
قوله: (ومثل المائع في ذلك) أي في كراهة الغمس قبل غسلهما ثلاثا عند الشك في طهرهما.
قوله: (بطرف ثوب نظيف) أو كمنشفة ثم يرفع الثوب مثلا بنحو عصا، ثم يتلقى بيده الماء النازل منه. وقوله: (أو نحو ذلك) كاللحية الكبيرة.
قوله: (والمضمضة والاستنشاق) قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم، فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستنشاق أفضل من المضمضة؛ لأن أبا ثور منا قال بوجوبه، والمضمضة مجمع على ندبها أي عندنا، وإن قال الحنابلة بوجوبها وما اختلف في وجوبه عندنا أفضل مما أجمع على ندبه عندنا وكذا ما قوي دليله.
فرع: لو خلق له فمان هل تستحب المضمضة فيهما، وهل المطلوب تقديم مضمضتهما جميعا على الاستنشاق؟ . الوجه نعم فيهما إن كانا أصليين، أو أصلي وزائد واشتبه أو سامت. اه.
قوله: (إلى الخيشوم) أي أقصى الأنف.
قوله: (مستحق) أي مستحق التقديم للاعتداد بالجميع، فلو قدم المضمضة على غسل الكفين حصلت دونه، وإن أتى به بعدها ولو قدم الاستنشاق على المضمضة حصل هو دون المضمضة، وإن أتى بها بعد على المعتمد كما في ز ي.
قوله: (عكس تقديم اليمنى على اليسرى) مراده بالعكس المخالف، فإنه إذا قدم اليسرى على اليمنى حسبتا جميعا، وهنا إذا قدم المضمضة على الكفين حسبت المضمضة فقط.
قوله: (فوجب) المراد بالوجوب هنا التأكد، والمراد به في قوله كاليد والوجه الوجوب الحقيقي فهو من استعمال المشترك في معنييه اه. شيخنا. فاندفع اعتراض المحشي وعبارته. قوله: (كاليد والوجه) ليس هذا التمثيل صحيحا فإنه إذا قدم اليد على الوجه إنما يحسب الوجه، وهنا على العكس كما لا يخفى.
قوله: (حسبت) أي المضمضة دون الاستنشاق أي إذا اقتصر على ما فعل؛ لأن المضمضة، والحالة هذه وقعت في مركزها فلا يضر مقارنة غيرها لها، فإن أتى بالاستنشاق بعد ذلك حصل، بل قال بعض مشايخنا بحصولهما في الحالة المذكورة. وقال سم في شرح الكتاب: فيما إذا وقعا معا حصل الاستنشاق وفاتت المضمضة، ومقتضى شرح م ر موافقة الشرح. اه اج قوله: (أن المؤخر) وهو المضمضة. والمراد المؤخر في الفعل لا في الرتبة.
قوله: (يحسب) أي والمقدم ملغي فيعيده في موضعه، والمعتمد أن المحسوب
أوصاف الماء وهي اللون والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا؟ . ويسن أخذ الماء باليد اليمنى، ويسن أن يبالغ فيهما غير الصائم لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية، صحح ابن القطان إسنادها: «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما» والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، ويسن إدارة الماء في الفم ومجه، وإمرار أصبع يده اليسرى على ذلك، وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، ويسن الاستنثار للأمر به في خبر الصحيحين وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى، وإذا بالغ في الاستنشاق فلا يستقصي فيصير سعوطا لا استنشاقا قاله في المجموع. أما الصائم فلا تسن له المبالغة بل تكره لخوف الإفطار كما في المجموع. فإن قيل: لم لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الإنزال مع أن العلة في كل منهما خوف الفساد؟ . أجيب: بأن القبلة غير مطلوبة بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال، بخلاف المبالغة فيما ذكر، وبأنه هنا يمكنه إطباق الحلق ومج الماء وهناك لا يمكنه رد المني إذا خرج؛ لأنه ماء دافق، وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين، والأظهر تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق على الفصل بينهما لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك، ولم يثبت في الفصل شيء كما قاله النووي في مجموعه، وكون الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة، ثم كذلك ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة في ذلك