قوله: (ولو قتلوه كلهم) أي قتله أولياؤهم.
قوله: (بالباقي له من الدية) ، فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية شرح المنهج.
قوله: (وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس) بأن وجدت الشروط السابقة فهذا بمنزلة قوله: والشرائط المتقدمة في النفس معتبرة، في قصاص الأطراف مع زيادة.
قوله: (وفي الجرح المقدر) أشار الشارح بذلك إلى أن الأطراف ليست قيدا والمراد بالقدر المنضبط الذي يؤمن معه الزيادة على المستحق لا ما له أرش مقدر، لأنه لو أريد ذلك دخلت الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة والدامغة، فإن لها أرشا مقدرا إذا كانت في الرأس، أو الوجه، وتخرج الموضحة في غير الرأس والوجه فإنه لا أرش لها مقدر فلا يصح ذلك فتعين أن المراد بالمقدر المنضبط وذلك الموضحة لا غير سواء كانت في الوجه، أو الرأس، أو غيرهما.
فالكاف استقصائية، والحاصل أن الموضحة فيها القصاص في أي محل كان، وأما كونها فيها نصف عشر دية صاحبها فخاص بما إذا كانت في الرأس، أو الوجه ففيها الأرش المقدر فيها كما هو معلوم من محله وأما إذا كانت في غير الوجه والرأس ففيها حكومة وهذا في الجروح بعد الموضحة، وأما التي قبل الموضحة من الدامية والدامغة والباضعة.
فإن عرفت نسبتها إلى الموضحة ففيها الأكثر من حكومة ونسبة الأرش للموضحة، وإلا
الأول: (الاشتراك في الاسم الخاص) رعاية للمماثلة (اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى) فلا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا حادث بعد الجناية بموجود فلو قلع سنا ليس لها مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد، وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن فلا يشترط فيقطع الرجل بالمرأة وعكسه والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس فيهما.
قاله في الروضة.
(و) الثاني: (أن لا يكون بأحد الطرفين) أي الجاني والمجني عليه (شلل) وهو يبس في العضو يبطل عمله فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء، وإن رضي به الجاني، أو شلت يده، أو رجله بعد الجناية لانتفاء المماثلة فلو خالف صاحب الشلاء، وفعل القطع بغير إذن الجاني لم يقطع قصاصا، لأنه غير مستحق بل عليه ديتها، وله حكومة يده الشلاء، فلو سرى القطع فعليه قصاص النقص لتفويتها بغير حق وتقطع الشلاء بالشلاء إذا استويا في الشلل، أو كان شلل الجاني أكثر، لم يخف نزف الدم وإلا فلا قطع.
وتقطع الشلاء أيضا بالصحيحة، لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة: لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق، ولا تنسد بحسم النار ولا غيره، فلا تقطع بها، وإن رضي الجاني كما نص عليه في الأم حذرا من استيفاء النفس بالطرف فإن قالوا: ينقطع الدم وقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا لشلل قطعت لاستوائهما في الجرم، وإن اختلفا في الصفة، لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال، وكذا لو قتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شيء ويقطع عضو سليم بأعسم وأعرج؛ إذ لا خلل في العضو، والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد، ولا أثر في القصاص في يد، أو رجل لخضرة أظفار وسوادها، لأنه علة أو مرض في الظفر، وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص وتقطع ذاهبة الأظفار بسليمتها لأنها دونها دون عكسه.
لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص والذكر صحة وشللا كاليد صحة وشللا، أو لذكر الأشل