قوله: (برجل) واسمه أصيل، وسبب قتله زوجة أبيه. اه. عناني.
قوله: (غيلة) بكسر أوله، والاغتيال الأخذ على غفلة. اه. شوبري.
قوله: (بأن يخدع) الأولى أن يخدعوه ويقتلوه في موضع لا يراهم غيرهم. اه. ق ل.
ويجاب بأنه تفسير للقتل غيلة من حيث هو
قوله: (لو تمالأ) مهموز قال في المصباح تمالئوا على الأمر اجتمعوا
بآخر على قتله واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء؛ لأنه صار آمنا من القصاص وللولي العفو عن بعضهم على الدية وعن جميعهم عليها.
ثم إن كان القتل بجراحات وزعت الدية باعتبار عدد الرءوس، لأن تأثير الجراحات لا ينضبط وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة، وإن كان بالضرب فعلى عدد الضربات، لأنها تلاقي الظاهر، ولا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات.
ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم، أو دفعة فبالقرعة وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم فلو قتله غير الأول من المستحقين في الأولى، أو غير من خرجت قرعته منهم في الثانية عصى، ووقع قتله قصاصا وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم.
ولو قتلوه كلهم أساءوا، ووقع القتل موزعا عليهم، ورجع كل منهم بالباقي له من الدية.
(وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس) بالشروط المتقدمة (يجري بينهما) القصاص أيضا (في) قطع (الأطراف) ، وفي الجرح المقدر كالموضحة كما سيذكره المصنف، وفي إزالة بعض المنافع المضبوطة كضوء العين والسمع والشم والبطش والذوق.
قال في الروضة: لأن لها محال مضبوطة، ولأهل الخبرة طرف في إبطالها.
وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشروط الخمسة (المذكورة) في قصاص النفس (اثنان)
[حاشية البجيرمي]
وتعاونوا عليه.
قوله: (صنعاء) خصها بالذكر، لأن القاتلين كانوا منها ع ش.
قال في التقريب: صنعاء بلد من قواعد اليمن والأكثر فيها المد.
قوله: (وللولي العفو عن بعضهم على الدية) أي باقيها أي وقتل البعض الآخر، لأنه إذا قتل البعض لم يأخذ من البعض الآخر إلا بالقسط.
وعبارة سم وللولي قتل بعضهم وأخذ باقي الدية من الباقين وله الاقتصار على أخذ الدية من الجميع، وتوزع الدية في الحالين على عدد رءوسهم لا على عدد الجراحات في صورتها اه.
قوله: (على الدية) الأولى بحصته من الدية وعبارة المنهج بحصته وهي ظاهرة.
قوله: (ثم إن كان القتل) راجع لكل من الصورتين قبله.
وقوله: وزعت الدية أي كلا، أو بعضا ففي الثانية توزع كل الدية، وفي الأولى توزع حصة من عفي عنه.
قوله: (وإن كان إلخ) عبارة المنهج ولو ضربوه بسياط فقتلوه، وضرب كل منهم لا يقتل قتلوا إن تواطئوا، وإلا فالدية تجب عليهم باعتبار عدد الضربات اه.
وقوله: وضرب كل منهم لا يقتل أي لو انفرد أي ومجموعها يقتل غالبا.
وقوله: فالدية أي دية عمد اه.
قوله: (فعلى عدد الضربات) أي حيث اتفقوا على عددها فإن اتفقوا على أصل الضرب واختلفوا في عددها أخذ من كل المتيقن ووقف الأمر فيما بقي إلى الصلح. اه. ع ش على م ر.
قوله: (ومن قتل جمعا) هذا عكس ما في المتن.
قوله: (فبالقرعة) ، وإنما تجب القرعة عند التنازع فإن رضوا بتقديم واحد منهم جاز ولهم الرجوع إلى القرعة ولو أقر بسبق بعضهم اقتص منه وليه ولغيره تحليفه إن كذبه. .
اه. برماوي.
قوله: (فلو قتله إلخ) جواب لغز هو: لنا قاتل، وهو لي المقتول، لا يستحق دم المقتول، لا يقتل به مع المكافأة ولم يأثم القاتل بذلك إثم القتل ولم يتحتم قتل ذلك المقتول اه.