فلو أسلم الذمي القاتل لم يسقط القصاص لتكافئهما حال الجناية.
لأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية ولا نظر لما يحدث بعدها ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعكسهما.
والخامس: عصمة القتيل بإيمان، أو أمان كعقد ذمة، أو عهد لقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] الآية وقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك} [التوبة: 6] الآية فيهدر الحربي ولو صبيا وامرأة وعبدا لقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ومرتد في حق معصوم لخبر: «من بدل دينه
[حاشية البجيرمي]
قتل الأب أباه فقد تحقق كونه سببا في عدم أبيه سم.
قوله: (بسرقة ماله) أي مال الولد.
قوله: (والأشبه أنه يقتل به) ضعيف وقوله: والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا معتمد.
قوله: (ولا قصاص للولد على الوالد) الفرق بين ذلك والذي في المتن أن الذي في المتن الجناية على الابن مباشرة وهنا الجناية على ما للولد فيه حق كزوجة الأب في المثال الأول وزوجة الابن في الثاني وأبي زوجة الأب في الثالث.
قوله: (فورث بعضه ولده) " بعضه " مفعول مقدم و " ولده " فاعل مؤخر.
قوله: (أبا زوجته) أي زوجة نفسه.
قوله: (ثم ماتت الزوجة) فيه أن زوجها وهو قاتل أبيها يرثها أيضا مع ولدها فسقوط القصاص عنه لكونه ورث بعضه لا لكون ولده ورث بعضه إلا أن يصور بما إذا قام به مانع من الإرث ولو رجع الضمير في زوجته للابن لم يلزم عليه ما ذكر فهو الأولى.
قوله: (فلأن لا يقتل) مبتدأ منسبك من أن والفعل، وقوله أولى خبر أي فلعدم قتله أولى.
قوله: (إلا أنه يستثنى منه المكاتب) إذا ملك أباه الرقيق ثم قتله فإنه لا يقتل فيه، وهذا الاستثناء صوري، لأن عدم قتله لكونه سيدا، والسيد لا يقتل بعبده.
ولهذا لو كان أبوه الرقيق مملوكا لغيره وقتله فإنه يقتل به لتساويهما في الرقية ولذلك قيد الشارح بقوله: وهو يملكه.
قوله: (ويقتل العبد) أي الولد إذا كان عبدا وقتل عبد والده يقتل به. اه. م د.
قوله: (فإن كان) أي المقتول أنقص من القاتل.
قوله: (ومعاهد) عطف على قوله: وبذمي ولا يظهر عطفه على نصراني لأنه لا يفيد اختلاف الملة مع أن الكلام فيه.
قوله: (ومجوسي) إن كان معقودا له جزية، أو كان معاهدا أو مستأمنا فهو داخل فيما قبله، وإن كان غير هؤلاء فهو حربي فلا يظهر عطفه، تأمل.
قوله: (من حيث إن النسخ) أي نسخ شريعة نبينا.
قوله: (لم يسقط القصاص) لكن لم يقتص حينئذ إلا الإمام بطلب الوارث ولا يفوضه للكافر حذرا من تسليط الكافر على المسلم سم.
قلت: ومحله ما لم يسلم فإن أسلم فوض إليه كما دل عليه التعليل زي.
قوله: (ويقتل رجل بامرأة) تفريع على منطوق الشرط، وما تقدم تفريع على مفهومه.
قوله: (والخامس عصمة القتيل) هذا مكرر مع قوله: فيما تقدم، أو " هدر دم " فكان الأولى إسقاطه كما قرره شيخنا.
قوله: (ومرتد في حق معصوم) أما في حق مثله فيقتل به ولو قتل مرتد مثله خطأ
فاقتلوه» كزان محصن قتله مسلم معصوم كما مر لاستيفائه حد الله تعالى سواء أثبت زناه بإقراره أم ببينة: ومن عليه قود لقاتله لاستيفائه حقه، ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض وإن كان المقتول الكافر، والقاتل المسلم، ولو قتل عبد عبدا، ثم عتق القاتل فكحدوث الإسلام لذمي قتل وحكمه كما سبق، ومن بعضه حر لو قتل مثله سواء أزادت حرية القاتل على حرية المقتول أم لا، لا قصاص لأنه لم يقتل بالبعض الحر البعض الحر، وبالرقيق الرقيق، بل قتله جميعه بجميعه حرية ورقا شائعا فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع والفضيلة في شخص لا بخبر النقص فيه ولهذا لا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي، لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد، ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيضته.