[حاشية البجيرمي]
قصاص على صبي) ومثله النائم والمغمى عليه والسكران سم.
قوله: (محل عدم الجناية) أي موجبها، وهو القصاص.
قوله: (لأنه) أي القصاص لا يقبل الرجوع أي لا يقبل الرجوع فيه فيما إذا ثبت بإقرار أي وإذا كان لا يقبل الرجوع فيستوي في استيفائه حالة الصحة والجنون بخلاف ما يقبل الرجوع فيه، كالزنا الثابت بالإقرار فلا يستوفي حده في حالة الجنون، لأنه لو كان صاحيا ربما رجع قرره شيخنا.
فهو جواب عن سؤال حاصله هلا انتظرنا إفاقته لعله يرجع عن الإقرار بالقتل فيسقط؟ فأجاب بأنه لا يقبل الرجوع فلا فائدة في الانتظار أي بخلاف حد الزنا إذا جن بعد الزنا فإنه ينتظر لعله يرجع فيسقط عنه، لأنه لا يقبل الرجوع.
قوله: (وعهد الجنون) أي سبق له جنون وقوله: بقاؤهما أي الصبا والجنون.
قوله: (ولئلا يؤدي) أي عدم وجوب القصاص على السكران بناء على أنه غير مكلف اه عشماوي.
قوله: (لأن من رام) أي أراد القتل، وقوله: لا يعجز أي لو قلنا السكران لا يقتل إذا قتل لاتخذ السكر ذريعة.
قوله: (وهذا كالمستثنى) لم يجعله مستثنى حقيقة لأن العقل موجود فيه، غاية الأمر أنه مغطى بسبب السكر.
قوله: (وألحق به إلخ) هذا من باب إلحاق الأعلى بالأدنى إذ هذا فيه إزالة للعقل بالكلية بخلاف السكر شيخنا.
وسكت الشارح عن المغمى عليه والنائم، والقياس لا قصاص عليهما ووجوب دية عمد في مالهما. اه. ق ل على الجلال وبرماوي.
قوله: (وإن عصم) غاية.
قوله: (لما تواتر من فعله) أي صنيعه وعادته وحالته.
قوله: (والدا) أي من النسب بخلاف الأب من الرضاع وهذا مما فارق فيه حكم الرضاع النسب، وإن كان الوالد كافرا والولد مسلما كما قاله سم فلو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه إلا إن أضجعه وذبحه كالبهيمة، ولو حكم حاكم بوجوب القصاص في هذه الحالة فلا نقض لنا حينئذ بخلاف حكمه، بقتل المسلم بالكافر أو الحر بالرقيق فلا ينقض بالمراد بالوالد كل من له ولادة، وإن علا ولو أنثى من جهة الأم اه.
ز ي وقوله: أولا فلا نقض لنا حينئذ، أي رعاية لمالك القائل بأنه يقتل فيه حينئذ.
قوله: (فلا يكون هو سببا في عدمه) اعترض بأن الوالد لو اقتص منه كان هو الذي تسبب في عدم نفسه بقتله ولده فالولد حينئذ لا يكون سببا.
وأجيب بأن الوالد سبب بعيد؛ إذ لولاه لم يحصل
والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي انتهى.
والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره.
ولا قصاص للولد على الوالد.
كأن قتل زوجة نفسه، وله منها ولد، أو قتل زوجة ابنه، أو لزمه قود فورث بعضه ولده، كأن قتل أبا زوجته، ثم ماتت الزوجة وله منها ولد؛ لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى.
وأفهم كلامه أن الولد يقتل بكل واحد من والديه وهو كذلك بشرط التساوي في الإسلام والحرية.
إلا أنه يستثنى منه المكاتب إذا قتل أباه وهو يملكه فلا يقتل به على الأصح في الروضة ويقتل المحارم بعضهم ببعض ويقتل العبد بعبد لوالده.
(و) الرابع: (أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر، أو رق) ، أو هدر دم تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص للأدلة المعروفة فإن كان أنقص بأن قتل مسلم كافرا، أو حر من فيه رق، أو معصوم بالإسلام زانيا محصنا فلا قصاص حينئذ وخرج بتقييد العصمة بالإسلام المعصوم بجزية كالذمي فإنه يقتل بالزاني المحصن وبذمي أيضا، وإن اختلفت ملتهما فيقتل يهودي بنصراني ومعاهد ومستأمن ومجوسي وعكسه، لأن الكفر كله ملة واحدة من حيث إن النسخ شمل الجميع.