ووقع السؤال عما لو تطور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل آدمي جنيا هل يقتل به أو لا؟ فالجواب أن يقال: إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تطور في تلك الصورة قتل به، وإلا فلا قود ولكن تجب فيه الدية كما لو قتل إنسانا يظنه صيدا هذا في الأول وكذا في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني مطلقا.
أقول وهو الأقرب لعدم معرفتنا أحكام الجن وعدم خطابنا بتفاصيل أحكامهم ع ش على م ر وعبارة البرماوي خرج الجني فإنه لا يقتل به إذا قتله، وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، لأنا لا نعلم تفاصيل تكاليفهم ولم ينقل لنا عن الشارع أنه قال: من قتل جنيا قتل به ولا شيء في قتله من لزوم الدية والكفارة اه وظاهره ولو تحقق إسلامه وتحققت المكافأة ولا يخفى ما فيه من البعد اه.
قوله: (فلا
بالغا) .
والثاني: أن يكون (عاقلا) فلا قصاص على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما، وتضمينهما متلفاتهما إنما هو من خطاب الوضع فتجب الدية في مالهما.
تنبيه: محل عدم الجناية على المجنون إذا كان جنونه مطبقا فإن تقطع فله حكم المجنون حال جنونه وحكم العاقل حال إفاقته، ومن لزمه قصاص، ثم جن استوفي منه حال جنونه لأنه لا يقبل الرجوع.
ولو قال: كنت يوم القتل صبيا، أو مجنونا وكذبه ولي المقتول صدق القاتل بيمينه إن أمكن الصبا وقت القتل، وعهد الجنون قبله.
لأن الأصل بقاؤهما بخلاف ما إذا لم يكن صباه ولم يعهد جنونه.
والمذهب وجوب القصاص على السكران المتعدي بسكره، لأنه مكلف عند غير النووي. ولئلا يؤدي إلى ترك القصاص، لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه.
وهذا كالمستثنى من شرط العقل.
وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وألحق به من تعدى بشرب دواء يزيل العقل أما غير المتعدي فهو كالمعتوه فلا قصاص عليه، ولا قصاص ولا دية على حربي قتل حال حرابته، وإن عصم بعد ذلك بإسلام، أو عقد ذمة لما تواتر من فعله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم، كوحشي قاتل حمزة ولعدم التزامه الأحكام.
(و) الثالث (أن لا يكون) القاتل (والدا للمقتول) فلا قصاص بقتل ولد للقاتل، وإن سفل، لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه: «لا يقاد للابن من أبيه» ولرعاية حرمته، ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه.
تنبيه: هل يقتل بولده المنفي باللعان؟ وجهان: ويجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له.
قال الأذرعي: