[حاشية البجيرمي]
رجع إلى القاتل.
قوله: (وكذا أبدا) أي وكذا المذكورون يكون الحكم المذكور ممن بعدهن أبدا شيخنا.
قوله: (ومعتقون في تحملهم كمعتق) فعليهم نصف دينار إن كانوا أغنياء، وإلا فربعه ويوزع عليهم بحسب الملك، لا الرءوس لو كان لامرأة ثلثا عبد ولرجل ثلث فأعتقاه، ثم قتل وهما غنيان فعلى ولي المرأة كأخيها، ثلثا نصف الدينار وعلى الرجل ثلثه فإن اختلفا فلكل حكمه فإن كان الرجل غنيا دون ولي المرأة فعليه ثلث نصف الدينار وعلى وليها ثلثا ربعه، أو عكسه فعليه ثلث ربع الدينار وعلى وليها ثلثا نصفه وهكذا ق ل.
وانظر لم كان الواجب على وليها دونها مع أنها المعتقة؟ ويمكن الجواب بأن المرأة لا تتحمل أصلا فليحرر.
قوله: (كمعتق) ، لأن الولاء في الأولى لجميع المعتقين لا لكل منهم.
، وفي الثانية لكل من العصبة فلا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء، لأنه لا يورث بل يورث به شرح المنهج.
قوله: (يحمل ما كان يحمله) .
فيحمل كل شخص نصفا، أو ربعا كالمعتق إن كان المعتق واحدا ومحل ذلك إذا كانوا بصفته في الغنى والتوسط، وإلا بأن كان المعتق غنيا وهم متوسطون فعلى كل منهم ربع دينار فقوله: ما كان يحمله أي في الجملة.
قوله: (وصفات من يعقل خمس) هي في الحقيقة سبعة: الذكورة، وعدم الفقر، والحرية، والبلوغ، والعقل، واتفاق الدين وأن لا يكون أصلا ولا فرعا.
قوله: (التي أداها غيره) بأن كان الخنثى عما فأخذنا من ابن العم ما كان يدفعه العم فإن تبين كون العم ذكرا دفع لابن العم ما دفعه عنه.
قوله: (وعلى الغني) خبر مقدم، و " نصف دينار " مبتدأ مؤخر وما بينهما اعتراض وقوله: " عشرين " مفعول ليملك وقوله " فاضلا " حال منها وذكر باعتبار المذكور أو باعتبار كونها عددا، وقوله عما يبقى في الكفارة وهو كفاية العمر الغالب لأنها لا تجب الكفارة على شخص إلا إذا كان يملك كفاية العمر الغالب.
قوله: (اعتبارا بالزكاة) أي: وإنما اعتبرت العشرون دون أنقص منها اعتبارا بالزكاة، لأنها لا تجب في أقل منها.
قوله: (من يملك) أي آخر السنة وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شيء، وإن كان موسرا قبل، أو أيسر بعد إلخ انظر شرح المنهج وقوله: فاضلا عما يبقى له في الكفارة أي عن كفاية العمر الغالب.
قوله: (أو قدرها) بالجر عطفا على العشرين أي، أو دون قدرها من الفضة.
قوله: (وفوق ربع دينار) ، ثم يجمع الحاصل ويشتري به الواجب من الإبل، وهو ثلث الدية، فإن زاد المأخوذ من العاقلة على الواجب نقص منه بالقسط. اه. سم.
وإن نقص المأخوذ عن الواجب كمل ممن يلي من أخذ منه وانظر هلا اكتفوا بربع دينار فقط، ثم رأيت في شرح المنهج ما نصه، وإنما شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا يصير بدفعه فقيرا اه.
قال سم: حاصله أنهم اشترطوا أن يبقى معه شيء ما زائد على حاجته بعد دفع الربع حتى لا يكون بعد الدفع فقيرا ولك أن تقول: كأن يجوز أن لا يشترط ذلك ويكون الفقير من لا يملك ربعا زائدا عن حاجته، والمتوسط من يملك ذلك ولا محذور في عوده بعد الدفع فقيرا إنما المحذور أن يؤخذ من فقير ولم يوجد سلمنا ذلك مع أن لقائل أن يقول: وقعوا فيما فروا منه، لأن المتوسط على كلامهم صادق بمن ملك زيادة على حاجته ثلث دينار مثلا كما هو قضية التفسير المذكور