[حاشية البجيرمي]
أي أو محكم برماوي قوله: (إن عجزت) أي حسا بأن لم تتمكن منه أو شرعا بأن وجدته وطلب منها مالا له وقع كما في م ر شيخنا. قوله: (عن الرفع إلى القاضي) أي والمحكم كما يؤخذ مما يأتي قوله: (بإعسار الزوج بالنفقة) أو المهر.
قوله: (يجب إمهاله ثلاثة أيام) ولو في المهر على المعتمد ز ي. وسئل الشهاب الرملي - رحمه الله - عن امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا ولم يترك عندها نفقة ولا أقام لها منفقا وضاعت مصلحتها ومصلحة الأولاد وحضرت إلى حاكم شافعي وأنهت له ذلك وشكت وتضررت وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة، ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك وقبلت ذلك منه، فهل الفرض والتقدير صحيح.
وإذا قرر الزوج لزوجته في نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضى على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة وادعت عليه به عند حاكم شافعي واعترف بذلك وألزمه فهل إلزامه صحيح أو لا؟ وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقرر لها كسوة وأثبتت ذلك ببينة، وسألت الحاكم الشافعي أن يقرر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وأجابها لذلك وقرره كما يفعله القضاة الآن فهل له ذلك أو لا؟ وهل ما يفعله القضاة من الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة والكسوة عند العسر أو الحضور نقدا صحيح أو لا. فأجاب تقرير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه. اه. سم. فرع: التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا اشترط ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره.
ويظهر أن محل ذلك إذا كان له مال حاضر بالبلد يريد الأخذ منه وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن له فائدة هي منع المخالف عن الحكم بسقوطها بمضي الزمان وهو أبو حنيفة وأيضا فيحتمل ظهور مال فتأخذ منه من غير احتياج إلى قاض ورجحه الأذرعي. اه. س ل. مسألة: لو زوج ابنه بامرأة وضمن لها المهر ثم أعسر الابن فهل لها الفسخ أو لا بد من إعسارهما؟ المعتمد أنه لا بد من إعسارهما كما أجاب به الأذرعي واعتمده في سؤال له ثم إن عهد له مال فلا بد من بينة بثبوت إعساره وإن لم يعهد له مال فهل يقبل قوله قياسا على المفلس أو لا بد من البينة لأنه يلزم عليه ضياع حق الغير وهو الولد؟ محل نظر سم. قوله: (لتحصيل نفقة) أي من كل ما تفسخ به ومنه يستفاد أن لها الخروج زمن المهلة ولو غنية ح ل.
قوله: (بكسب) أي وإن أمكنها الكسب في بيتها برماوي.
قوله: (لأنه وقت الدعة) أي الراحة قال في المصباح وقد ودع زيد بضم الدال وفتحها
إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ، فإن سلم نفقة اليوم الرابع، فلا فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله. فإن أعسر بعد ما سلم نفقة اليوم الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة، ولم تستأنفها كما لو أيسر في الثالث، ثم أعسر في الرابع فإنها تبني ولا تستأنف ولو رضيت قبل النكاح أو بعده بإعساره فلها الفسخ لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها: رضيت به أبدا لأنه وعد لا يلزم الوفاء به، إلا إن رضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ لها، لأن الضرر لا يتجدد.