قوله: (وجماع) أي أوله وتكره في أثنائه؛ لأن الكلام في حالة الجماع مكروه؛ لأن المناسب فيه السكوت أي في غير ما يتعلق بالجماع، أما ما يتعلق به وهو ما يتوقف عليه التمكين من المرأة كأن يقول لها: تقدمي أو تأخري فلا يكون مكروها، وأما الغنج بالغين والنون والجيم فليس مما يتعلق بالجماع كما ذكره ع ش روى الشيخان خبر: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا» والجامع من حديث أبي هريرة: «إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس» اه. ابن القيمة علي البيضاوي.
قوله: (وتكره لمحرم) ضعيف. والمعتمد أنها تحرم في الحرام أي لذاته كالزنا وشرب الخمر، وكذا يقال في المكروه، ولينظر لو أكل مغصوبا هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو الحرمة فيه
غسل الكفين فينوي الوضوء ويسمي الله تعالى عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما، ثم يتلفظ بالنية، ثم يكمل غسلهما؛ لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة، ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد، فإن تركها سهوا أو عمدا أو في أول طعام كذلك أتى بها في أثنائه فيقول: بسم الله أوله وآخره لخبر: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ويقاس بالأكل الوضوء، وبالنسيان العمد، ولا يسن أن يأتي بها بعد فراغ الوضوء لانقضائه. كما صرح به في المجموع بخلافه بعد
[حاشية البجيرمي]
ذاتية؟ . والظاهر الأول. وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب خمرا أو يأكل ميتة لغير ضرورة، والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول الذي هو الأصل بخلاف هذا. اه. قال ع ش على م ر: وبقي المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر، وقضية ما ذكر أنها مباحة؛ لأنه ليس محرما ولا مكروها ولا ذا بال.
قوله: (فينوي الوضوء) أي بأي كيفية من كيفيات النية السابقة حتى نية رفع الحدث، ولا يقدح في ذلك أن السنن المتقدمة لا ترفع الحدث؛ لأن السنن في كل عبادة تندرج في نيتها على سبيل التبعية، واعتمد ذلك م ر. وأقول: نية رفع الحدث معناها قصد رفعه بمجموع أعمال الوضوء وهو رافع بلا شبهة. اه سم.
قوله: (بأن يقرن النية) من باب ضرب ونصر، فهو بضم الراء وكسرها. وأشار به إلى حمل نية الوضوء على النية القلبية، فلا إشكال في كون النية مع التسمية، وإنما الإشكال لو أريد النية اللفظية. وقوله: (ثم يتلفظ إلخ) زائد على التصوير فهو مرفوع وقوله: (لأن التلفظ إلخ) تعليل لقوله: ثم يتلفظ إلخ.
قوله: (أتى بها في أثنائه) أي الوضوء وهو جمع ثني بكسر الثاء وسكون النون كحمل وأحمال، بخلاف الجماع إذا تركها في أوله لا يأتي بها في أثنائه؛ لأن الكلام فيه مكروه وقياس ما تقدم في الخلاء إذا دخله، ولم يتعوذ قبله أو يتعوذ بقلبه، ولا مانع أن الله تعالى يحصنه، فكذلك هنا ومثله دعاء التجنب من الشيطان. وقال شيخنا ع ش: لا يأتي بها؛ لأن الكلام حال الجماع أشد كراهة من الكلام في الخلاء؛ لأنه جرى فيه خلاف هل هو مختص بقضاء الحاجة أو الأعم؟ . برماوي. وقوله: أتى بها أي بصيغة أخرى، وهي التي ذكرها بقوله فيقول: إلخ ع ش.