قوله: (واجبة) أي وجوبا موسعا فلو طالبته وجب عليه الدفع. فإن ترك مع القدرة عليه أثم ولا يحبس ولا يلازم وليس لها مطالبته بنفقة مستقبلة، وإن أراد سفرا على المعتمد عند شيخنا، ولو وقع التمكين في أثناء اليوم أو الليلة وجب لها بقسطه من الباقي بخلاف ما لو نشزت وعادت لم يجب لها شيء من نفقة اليوم أو الليلة فإن كانت قبضتها فله استردادها ق ل على الجلال قوله: (بالتمكين التام) خرج بالتام ما لو مكنته ليلا فقط مثلا أو في
{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] وخبر: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . رواه مسلم ولأنها سلمت ما ملك عليها فيجب ما يقابله من الأجرة لها، والمراد بالوجوب استحقاقها يوما بيوم كما صرحوا به، ولو حصل التمكين في أثناء اليوم فالظاهر وجوبها بالقسط وهل التمكين سبب أو شرط؟ فيه وجهان: أوجههما الثاني فلا تجب بالعقد. لأنه يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة - رضي الله تعالى عنها - وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها ولو وقع لنقل فإن لم تعرض عليه زوجته مدة مع سكوته عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها. لعدم التمكين وإن عرضت عليه وهي عاقلة بالغة مع حضوره في بلدها كأن بعثت إليه تخبره أني مسلمة نفسي إليك. فاختر أن آتيك حيث شئت أو تأتي إلي وجبت نفقتها من حين بلوغ الخبر له لأنه حينئذ مقصر فإن غاب عن بلدها قبل عرضها عليه، ورفعت الأمر إلى الحاكم، مظهرة التسليم كتب الحاكم لحاكم بلد الزوج يعلمه بالحال فيجيء أو يوكل فإن لم يفعل شيئا من الأمرين ومضى زمن إمكان وصوله فرضها القاضي في ماله من