[حاشية البجيرمي]
يكون معصوما. فإن قيل: شرط نفقة القريب أن يكون معصوما فهلا كان الرقيق كذلك. أجيب بأنه متمكن في الرقيق من إزالة الملك ببيع أو قتل فلما رضي ببقائه على ملكه، وجب عليه مؤنته ولا كذلك القريب اه. عبد البر على التحرير.
قوله: (وآبقا) أي أبق إلى محل يعرفه السيد وهذا ظاهر. وأما إذا كان السيد لا يعرفه فكيف يتصور ويتصور بما إذا كان مال سيده بمحل وله وكيل فأبق العبد إلى ذلك المحل فجاء إلى الوكيل وقال له أنا عبد موكلك أبقت فلم يصدقه، فيأخذه العبد ويرفعه إلى القاضي ويدعي عليه ويأخذ نفقته من الوكيل سم. ويمكن أن يصور أيضا بما إذا رفع أمره لقاضي بلد الإباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك حيث علم إباقه، أو لا ليحمله على العود لسيده. فيه نظر والأقرب أن يأمره بالعود إلى سيده فإن أجاب إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضا اه بحروفه.
قوله: (نعم المكاتب) وكذا قوله: وكذا الأمة إذا سلمت مستثنيان من قوله: ونفقة الرقيق واجبة. قوله: (نعم إن عجز) وكذا إن احتاج بأن لم يكفه الكسب ولو لم يعجز نفسه، كما في شرح م ر وتجب فطرة المكاتب كتابة فاسدة على سيده لعدم تكررها كل يوم.
قوله: (فعليه) أي السيد.
قوله: (وكذا الأمة المزوجة) أي لا يجب لها على السيد شيء.
قوله: (حيث أوجبنا نفقتها على الزوج) بأن سلمت له ليلا ونهارا.
قوله: (من جنس طعامه) أي المالك وهو السيد.
قوله: (قال) أي الشافعي قوله: (لما فيه من الإذلال) نعم إن اعتيد ولو ببلادنا على الأوجه كفى إذ لا تحقير حينئذ. اه. حج.
قوله: (فله ذلك) هذا يفهمه قولهم: من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة شرح م ر. فالمراد بالعورة هنا عورة الصلاة بالنسبة للرقيق الذي الكلام فيه.
قوله: (فلا تصير دينا إلخ) عبارة شرح المنهج، فلا تصير دينا إلا بما مر في مؤنة القريب اه. وهذه أعم قوله: (ويبيع القاضي فيها ماله) أي أو يؤجر ماله.
قوله: (أنفق عليه من بيت المال) أي فرضا على الأوجه فلا رجوع به، ثم على مياسير المسلمين أي قرضا فيرجعون به كاللقيط. قوله: (لأنها لا تتكلم) وأصلها اسم لذوات الأربع، من دواب البر والبحر والمراد بها هنا أعم من كل حيوان محترم فيجب فيه ما يدفع ضرره من علف وسقي وغيرهما. اه. برماوي.
قوله: (في هرة) أي بسبب هرة. قوله: (أي
تأكل من خشاش الأرض» بفتح الخاء وكسرها أي هوامها والمراد بكفاية الدابة وصولها لأول الشبع والري دون غايتهما وخرج بالمحترم غيره كالفواسق الخمس. فلا يلزمه علفها بل يخليها ولا يجوز له حبسها لتموت جوعا لخبر: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال أجبره الحاكم في الحيوان المأكول على أحد ثلاثة أمور، بيع له أو نحوه. مما يزول ضرره به. أو علف أو ذبح وأجبر في غيره على أحد أمرين بيع أو علف ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءا منها أو أكراها عليه فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها.