[حاشية البجيرمي]
اللبن فسرى عليه من عبارة غيره. قوله: (وتنتشر الحرمة) أعاده لأجل التعميم في قوله: سواء كانوا من نسب أم رضاع.
قوله: (التزويج إليها) أي التزوج. قوله: (كان الأولى) هذا مبني على أن المراد بمن ناسبها من بينه وبينها نسب فإن أريد من بينه وبينها انتساب شمل ما كان من الرضاع فساوى الانتماء المذكور فتأمل ق ل.
قوله: (الذكر) ليس قيدا إلا بالنسبة لخصوص كلام المتن وهو تزويج المرضعة به فإنه بالنسبة لذلك لا يكون إلا ذكرا، وأما الحرمة من حيث بنوة الرضاع فلا تتقيد بكونه ذكرا.
قوله: (وعطف المصنف على الجملة إلخ) لعل مراده بالجملة الشبيه بالجملة وهو الجار والمجرور وأراد بالمنفية كونها في حيز دون لأن أعلى معطوف على في درجته كما أشار إليه فكان إما زائدة أو تامة بمعنى وجد ق ل.
قلت: لا داعي إلى زيادة كان ولا إلى تمامها اه. م د وعلى هذا يكون العطف على قوله: كان في درجته وهو جملة قوله: (أو أعلى) معطوف على قوله: في درجته أي باعتبار محله، لأن محله نصب خبر كان وطبقة منصوب على التمييز، والتقدير أو دون من كانت طبقته أعلى منه فحذف المضاف، وهو طبقة وأقيم الضمير مقامه فانفصل، وصار ضمير رفع منفصل مستتر، فصار أو دون من كان هو أعلى فانبهمت النسبة فأتى بالمضاف وجعل تمييزا قوله: (أحد أبويه) المناسب أحد آبائه إذ لا يصح أن يراد بالأبوين هنا الأب والأم. اه. شيخنا.
قوله: (وتقدم في فصل إلخ) مراده بذلك التنبيه على أن المصنف لم يتعرض لمن يحرم لكونه تقدم والمقصود هنا ذكر ما يحصل به التحريم كما قرره شيخنا.
قوله: (صار ابنه) أي فيحرم على الرضيع كل من ينتمي إلى الرجل من أصول
أخوات فرضع طفل من كل رضعة، فلا حرمة بين الرجل والطفل، لأن الجدودة للأم في الصورة الأولى والخؤولة في الصورة الثانية إنما يثبتان بتوسط الأمومة، ولا أمومة هنا.
ويثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة؛ لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا هذا إذا كان الإرضاع من الثدي، أما إذا كان بالشرب من إناء أو كان بإيجار فلا تقبل فيه شهادة النساء المتمحضات، لأنهن لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه. وأما الإقرار، بالإرضاع فلا بد فيه من رجلين لاطلاع الرجال عليه غالبا
. فصل: في نفقة القريب والرقيق والبهائم وجمعها المصنف في هذا الفصل لتناسبها في سقوط كل منها بمضي الزمان ووجوب الكفاية من غير تقدير. ثم شرع في القسم الأول وهو نفقة القريب والمراد به الأصل والفرع فقال: (ونفقة الوالدين) من ذكور وإناث