[حاشية البجيرمي]
في الحجرة بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وهي صحن الدار والمسجد بجوارها وهي محل القبر الشريف الآن وقوله: دعاني أي ناداني وقوله: «امكثي في بيتك» أي الذي فورقتي فيه وإذنه - صلى الله عليه وسلم - لها بالمقام فيه مع كونه ملكا للغير لعله لعلمه بمسامحته قال الشبراملسي وعلى هذا فإضافته إليها لسكناها فيه. وقوله: «حتى يبلغ الكتاب» أي المكتوب وهو العدة قوله: (تبذو على أهل زوجها) : أي تشتمهم قوله: (ولا لغيره) من الورثة في المتوفى عنها.
قوله: (لأن في العدة إلخ) فيه أن المدعي أنها ليس لها خروج منه وإن رضي به الزوج وقوله: لأن في العدة لا يتجه لأن كون العدة فيها حقا لله تعالى، لا ينافي جواز خروجها من المسكن برضا الزوج، وهذا التعليل لا يناسب إلا كون العدة لا تسقط برضاهما، أي الزوجين وعبارة شرح الروض، لأن في العدة حقا لله تعالى. وقد وجبت في ذلك المسكن فكما لا يجوز إبطال أصل العدة باتفاقهما لا يجوز إبطال توابعه. اه فلا بد من هذه الزيادة في كلام الشارح هنا ثم قال في شرح الروض وليس هذا كما في صلب النكاح حيث يسكنان وينتقلان كيف شاءا؟ لأن الحق لهما على الخصوص ولو تركا الاستقرار وأداما السفر جاز بخلافه هنا. قوله: (وهو ما نص عليه في الأم) معتمد قوله: (وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد) فيه أن هذين لم يدخلا في قوله: وعلى المتوفى عنها والمبتوتة حتى يشملهما قوله إلا لحاجة وهذا الكلام سرى له من شرح الروض لأنه ذكرهما فيما سبق حيث قال: ومثلهما المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد، وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح اه. بالحرف وكتب بعضهم قوله: وعدة وطء شبهة هذا زائد على ما نحن فيه لأن الكلام في المفارقة إلا أن يتصور بما إذا وطئت بشبهة في العدة وحملت من وطء الشبهة فإنها تنقطع عدة النكاح وتشرع في عدة الشبهة فحينئذ يجوز لها الخروج.
قوله: (ونكاح فاسد) ولو حاملا أي إذا وطئها وفرق بينهما فعليها العدة ولها الخروج.
قوله: (وكذا بائن) أي حائل، وقوله: ومفسوخ نكاحها ولو حاملا قوله: (أو مستبرأة) ذكرها استطرادي لأن الكلام في الأحرار لا في الإماء إلا أن يصور بما يأتي في الاستبراء إذا كان لزوجته ولد من غيره ومات، فإنه يستبرئ زوجته بحيضة لعلها تكون حاملا بولد فيكون أخا للميت فيرث منه السدس، وفي التصوير نظر. لأنها ليست مفارقة وبعضهم صورها بما إذا وطئ أمة غيره، يظن أنها أمته فإنها يجب عليها الاستبراء بحيضة، أي يجب على سيدها لكن فيه نظر أيضا لأن الكلام في الحرائر لا في الإماء.
قوله: (إلا بإذن) هذا محل المخالفة بين من تجب لها النفقة ومن لا تجب، فالأولى لا تخرج إلا بإذن والثانية لها الخروج لحاجة ولو
تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك، كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك.
تتمة: لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها، أو مات، فإن خافت الفوات لضيق الوقت جاز لها الخروج معتدة لتقدم الإحرام، وإن لم تخف الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك، لما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بحج أو عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج. سواء أخافت الفوات أم لا فإذا انقضت العدة أتمت عمرتها أو حجها إن بقي وقته وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات ويكتري الحاكم من مال مطلق لا مسكن له مسكنا لمعتدته لتعتد فيه إن فقد متطوع به فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم فإن أذن لها الحاكم أن تقترض على زوجها أو تكتري المسكن من مالها جاز وترجع به فإن فعلته قصد الرجوع بلا إذن الحاكم نظر. فإن قدرت على استئذانه أو لم تقدر ولم تشهد لم ترجع وإن أشهدت رجعت.