قوله: (صح) ولا بد أن تكون النية عند مماسة الماء للوجه أو قبلها واستحضرها عند غسل الوجه، فلو انغمس أي نزل في الماء ونوى عند نزول الماء إلى صدره مثلا، ثم تمم الانغماس ولم يستحضر النية عند وصول الماء إلى الوجه لم يصح وضوءه لعدم النية عند غسل الوجه، والمراد بالانغماس النزول في الماء بدليل قوله: ثم تمم الانغماس. ولا فرق بين أن يكون الماء قليلا أو كثيرا خلافا لابن المقري في الكثير، فإنه لا يشترط فيه النية عند مماسة الماء الوجه وخلافا له في القليل، فلا يحصل له إلا الوجه إذا انغمس فيه عنده اه ز ي. وحاصل ذلك أنها تصح مطلقا.
قوله: (وإن لم يمكث) غاية للرد على القول الضعيف المفصل بين أن يمكث قدر الترتيب فيصح أو لا فلا. وهناك قول ثالث وهو أنه لا يصح بالغمس مطلقا اه. م د.
قوله: (لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين) اعترض هذا التعليل بأنه يرد عليه ما إذا غسل أسافله قبل أعاليه، فإنه يكفي للوضوء، بل يحصل له الوجه فقط، فالعلة الصحيحة هي الثانية اه. س ل. قوله: (فللأصغر أولى) ؛ لأن قيام غسل جميع البدن مقام غسل بعضه أقوى وأحق بالاعتبار. ق ل.
قوله: (ولتقدير الترتيب) وتقدير الترتيب بما يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة، وليس كذلك؛ لأنه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع، فهو اعترف بانتفاء اشتراط الترتيب في هذه الحالة فلا فائدة في التقدير.
والحاصل أنهم مصرحون بأنه لا يشترط في هذا الترتيب الحقيقي، غاية الأمر أن الرافعي يشترط زمنا يتصور فيه الترتيب الحقيقي لو وجد، والنووي لا يشترط ذلك اه. ح ل. فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما لو وضع المتنجس
الغسل عنهما لاندراج الأصغر، وإن لم ينوه في الأكبر، فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة توضأ ولم يجب إعادة غسلهما عن الجنابة. وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة. قال ابن القاص: وعن الترتيب، وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه بل وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين أو اليدين. قال في المجموع: وهو إنكار صحيح ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها، ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر.
ولما فرغ من فروض الوضوء شرع في سننه فقال: (وسننه عشرة أشياء) بالمد غير مصروف جمع شيء