قوله: (ثم استثنى) هذا الاستثناء لا يصح إلا بقطع النظر عما قدره الشارح أولا.
قوله: (إلا أن تكون حاملا) أي فيجب لها ما كان سقط عند عدم الحمل لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] والمعنى فيه أنها مشغولة بمائه فصار كالاستمتاع في حال الزوجية، فإن النسل مقصود النكاح كما أن الوطء مقصود به قاله القاضي الحسين. وفي زوائد الروضة قال المتولي: وكما تستحق البائن الحامل النفقة، تستحق الأدم، والكسوة، سواء قلنا: النفقة للحامل أو للحمل شرح المنوفي. قوله: (فيجب لها من النفقة) المراد بها هنا سائر المؤن الشاملة للكسوة وغيرها.
قوله: (على أظهر القولين) وهو أن النفقة لها بسبب الحمل ومقابله: أن النفقة للحمل، وينبني على القولين أنها على الأول الأظهر تسقط بالنشوز، ولا تسقط بمضي الزمن، بل تصير دينا عليه.
وعلى الثاني لا تسقط بالنشوز وتسقط بمضي الزمن لأنها نفقة قريب، وينبني على الخلاف أيضا أنها تكون مقدرة على القول بأنها لها وغير مقدرة على القول بأنها له وعبارة الدميري على المنهاج فتجب لها بسببه، لأنها مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان ولو كانت له لم تكن كذلك،
إذا توافقا على الحمل أو شهد به أربع نسوة ما لم تنشز في العدة. فإن نشزت فيها سقط ما وجب لها بناء على الأظهر المتقدم وخرج بقيد البائن المعتدة عن وفاة فلا نفقة لها وإن كانت حاملا لخبر: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأنها بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط فيما لو توفي بعد بينونتها، لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء.
(و) يجب (على المتوفى عنها زوجها) ولو أمة (الإحداد) لخبر الصحيحين: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا