تتمة: لو طلق زوجته وعاشرها بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر، فإن كانت بائنا انقضت عدتها بما ذكر وإن كانت
[حاشية البجيرمي]
قوله: (في عدة بينونة) : أي أو وفاة مر.
قوله: (والباقي أكثر من خمسة عشر يوما) فيه أن الأكثر يصدق بدون يوم وليس مرادا وحينئذ فكان الأولى أن يقول والباقي ستة عشر يوما فأكثر، لأن الضابط ما يسع طهرا أو حيضا قوله: (خلافا للبارزي) مقابل قوله: فبشهرين وهذا بناء على أن الأشهر في حقها أصل لا بدل، وغيره يقول إن الأقراء أصل وهي تعتد بقرأين فيكون الشهران بدلا عنهما أفاده شيخنا. قوله: (قبل الدخول إلخ) وإنما اعتدت قبل الدخول للتفجع بخلاف المطلقة قبل الدخول. قوله: (بشهرين وخمسة أيام) : وبحث الزركشي، وغيره أن قياس ما مر، أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشر صحيح، إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة، إذ الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة، فكذا في الموت، وبذلك سقط القول، بأنه يرد عليه أن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مر شرح مر.
قوله: (وما في معناه) أي من الفسخ والانفساخ.
قوله: (بشهر ونصف) والفرق بينها وبين الأمة المتحيرة حيث تعتد بشهرين كما مر أن الأشهر في المتحيرة قائمة مقام الأقراء وتقدم أنها تعتد بقرأين وكل شهر قائم مقام قرء قوله: (من عند نفسه) فيه إشارة إلى الاعتراض عليه لكنه أجاب عنه بعد ذلك.
قوله: (ثم قال) أي المصنف قوله: (ففي اليأس) أي ومثله الصغر. قوله: (أظهرها ما تقدم) أي شهر ونصف قوله: (وبه) أي بالاحتياط بالقول الثالث. قوله: (وقد يقال: إلخ) أي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
قوله: (ولا شك إلخ) هو جواب تسليم أنه لم يطلع عليه في كلامهم، لأنه لم يقل به أحد من الأصحاب بخلاف الجواب الأول. قوله: (ويراعى إلخ) : لعل الواو للتفريع على قوله ولا شك وقوله: الأول أي القائل بشهر ونصف، وقوله: الوجه الضعيف أي الثاني والثالث، والمصنف راعى الثاني حيث قال: ولو اعتدت بشهرين كان أولى فلا اعتراض عليه. كما قال شيخنا، ولم يراع الثالث لشدة ضعفه.
قوله: (لو طلق زوجته) سواء كانت حرة أو أمة والحاصل: أنه إن عاشرها بغير وطء كخلوة أو بوطء فإن كانت رجعية لم تنقض عدتها، بالنسبة للحوق الطلاق، وانقضت بالنسبة للرجعة فلا رجعة بعد الأقراء. أو الأشهر والتوارث، فلا توارث بينهما، وإن كانت بائنا فلا عبرة بالمعاشرة بغير وطء كخلوة ولا بوطء بلا شبهة أما إن عاشرها بوطء بشبهة فكالرجعية في أنها لا تتزوج، حتى تنقضي عدتها من انقطاع المعاشرة وليست كالرجعية مطلقا فلا يلحقها الطلاق وله أن يتزوج نحو أختها. اه. مد.
قوله: (وعاشرها) المراد
رجعية لم تنقض عدتها بذلك وإن طالت المدة، ولا رجعة له بعد الأقراء، أو الأشهر وإن لم تنقض بذلك العدة ويلحقها الطلاق. ولو طلق زوجته الأمة، وعاشرها سيدها كان كمعاشرة الزوج ففيه التفصيل المار. أما غير الزوج والسيد فكمعاشرة البائن فتنقضي عدتها بما ذكر.
فصل: فيما يجب للمعتدة وعليها سواء أكانت بائنا أم رجعية وقد بدأ بالقسم الثاني فقال: (وللمعتدة الرجعية) ولو حائلا وأمة (السكنى والنفقة) والكسوة وسائر حقوق