[حاشية البجيرمي]
مرحومي. ويمكن أن توجه نسخة المؤلف بأنه لما جنى عليها ماتت فمات الجنين بسبب موتها فتأمل.
وعبارة الأجهوري ويمكن توجيه الثانية على بعد بأن ماتت بالجناية عليها، فمات الولد وحينئذ فإن كانت الجناية عمدا وتوفرت الشروط اقتص منه ووجبت دية للولد، وإلا فديتان لها وللولد فليتأمل والظاهر تعلق قوله بالجناية بماتت. اه. مدابغي قال شيخنا: فمحل وجوب الغرة دون الدية إن لم يصح قبل موته.
قوله: (بعد صياحه) أي وقد خرج بعضه قوله: (على غير القوابل) أي وأخبر بها أربع منهن أو رجلان فلو أخبرت بذلك واحدة، حل له أن يتزوج بها باطنا كما في حل وعبارة مر في شرحه، بعد قول المنهاج بأن أخبر بها قوابل عبروا بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم، وإذا اكتفى بالإخبار للباطن فليكتف بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجهما فأخبرها عدل بموته، أن تتزوج باطنا اه. وقوله: أن تتزوج باطنا يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بالقابلة بالنسبة للباطن.
أما بالنسبة لظاهر الحال، فلا يثبت إلا بأربع من النساء، أو رجلين، أو رجل وامرأتين، ثم رأيته في شرح الروض: صرح بالأربع بالنسبة للظاهر وفي ابن حجر: فرع اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما، بأن المني حال نزوله محض جماد، لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادي التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنين وأربعين ليلة أي ابتداؤه. ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اه. وقول ابن حجر والذي يتجه إلخ في شرح مر في أمهات الأولاد خلافه، وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله: ويحرم ما يقطع الحبل من أصله.
أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره عش على مر قوله: (ولكن قلن) : أي القوابل جمع قابلة وهي التي تتلقى الولد عند وضعه، والمراد أهل الخبرة بذلك، ولو ذكورا وأقلهم في النساء أربع ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطنا وأما في الظاهر فلا بد من اثنين وقال عش على مر لا بد من أربع ولو اختلف الزوجان فقالت: كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة وأنكر الزوج وضاع السقط فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة شرح المنوفي الصغير. وعبارة البرماوي ولو ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة وضاع السقط صدقت بيمينها لأنها مؤتمنة في العدة، ولأنها مصدقة في أصل الوضع فكذا في صفته اه وفي عش على مر ما يفيد قبول قولها: ولو بدون يمين ونصه يقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة.
وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح اه قوله: (مسألة النصوص) : أي لأن فيها ثلاثة نصوص: الأول انقضاء العدة، الثاني عدم وجوب الغرة، الثالث عدم ثبوت الاستيلاد قوله: (فإنه) : أي الشافعي وقوله: نص هنا أي في باب العدد قوله: (وعلى أنه لا تجب فيها الغرة) وكذا لا تجب إذا كانت مصورة ولم يعلم أنه كان ذا روح فلا تجب الغرة فيمن لم يمت بالجناية يقينا إذ الأصل براءة الذمة. اه. حفناوي.