[حاشية البجيرمي]
الولد الحاصل به من زوجته لاحق به منسوب إليه.
وهو ظاهر من حيث الفراش اه. قال سم وليس من الذي خرج على وجه الحل منيه الذي أخرجه بيده لخوف الزنا لأن عدم الإثم فيه لعارض فلا نظر إليه فلا يلزم بسبب استدخاله العدة ولا يثبت به النسب اه. ولو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وجبت العدة بلا إشكال بل لو استدخلت هذا الماء زوجة أخرى وجبت العدة أيضا فيما يظهر سم. وصورة ذلك: أن يتزوج امرأة ثم يطأها يظنها أجنبية، وأن وطأه إياها زنا ثم طلقها ولم يتفق له وطؤها سوى ذلك فتجب عليها العدة بطلاقه، ولا نظر لكون الوطء بقصد الزنا فيقال لا عدة عليها، لكونها مطلقة قبل الدخول، ووطء الزنا لا يوجب عدة، اعتبارا بكون الموطوءة في نفس الأمر زوجة وما تخيله بعض ضعفة الطلبة من أن المراد أن من وطئ بذلك الظن، وجب عليها أن تعتد مع بقاء الزوجية وحرم على زوجها وطؤها قبل انقضاء العدة فهو مما لا معنى له، لأنه إن نظر إلى كون الوطء باسم الزنا فالزنا لا حرمة له إن نظر إلى كونها زوجة في نفس الأمر لم يكن وطؤها موجبا للعدة فتنبه له فإنه دقيق
قوله: (أو فسخ) المراد به ما يشمل الانفساخ بقرينة ذكر الرضاع واللعان قاله شيخنا. ثم قال: ويحتمل عطف رضاع على طلاق والأمر حينئذ ظاهر قوله: (زوجا كان أو غيره) المناسب حذف هذا التعميم لأن كلامنا في المفارقة فقوله أو غيره مراده، الموطوءة بشبهة وهو لا يناسب. قوله: (كمنفي بلعان) الكاف استقصائية لأن الكلام في الحرة فلا ترد الأمة لأن ولدها إنما ينفى بالحلف لا باللعان قوله: (كما إذا مات صبي) هو تنظير لا تمثيل لأن فرض الكلام في فرقة الحياة اه. مرحومي وكتب بعضهم على قوله: كما إذا مات صبي إلخ فيه أن كلامنا في المعتدة عن الفرقة في الحياة لا فرقة في الموت فالمناسب أن يقول: كما لو فسخت بعيب صبا.
قوله: (أو ممسوح) أي ولو ساحقها حتى نزل ماؤه في فرجها عش على مر قوله: (من النكاح) الأولى من إمكان اجتماعها كما قاله شيخنا.
قوله: (وكان بين الزوجين إلخ) : مفهومه أنه بمجرد أن يكون بين الزوجين مسافة تقطع في تلك المدة ووضعته لذلك يلحقه وليس كذلك، بل لا بد بعد ذلك من مضي أقل مدة الحمل من إمكان الاجتماع قوله: (أو لفوق أربع سنين من الفرقة) هذا محله في مجهول البقاء، أما إذا تحققنا البقاء، بأن أخبرنا بالحمل معصوم كالخضر ولم يوجد وضع ولا وطء، فإنه ينسب له وتنقضي به عدتها. كما قاله سم وقال: إنه حق إن شاء الله تعالى اه أج.
قوله: (وإن انتفى عنه) أي لعدم تصديقه لها فيما ادعته قوله: (واستثنى من ذلك) أي من قولهم لا أثر لخروج بعضه قوله: (إذا حز جان) أي بعد خروج بعضه فقط في المسألتين.
قوله: (إذا ماتت) في خط المؤلف بإلحاق الفعل تاء التأنيث والصواب إسقاطها كما في شرح الروض
القوابل لظهورها عندهن. فإن لم يكن في المضغة صورة لا ظاهرة ولا خفية، ولكن قلن هي أصل آدمي ولو بقيت لتصورت انقضت العدة بوضعها على المذهب المنصوص، لحصول براءة الرحم بذلك.
وهذه المسألة تسمى مسألة النصوص فإنه نص هنا على أن العدة تنقضي بها وعلى أنه لا تجب فيها الغرة ولا يثبت فيها الاستيلاد. والفرق أن العدة تنقضي ببراءة الرحم وقد حصلت. والأصل براءة الذمة في الغرة وأمومية الولد إنما تثبت تبعا للولد، وهذا لا يسمى ولدا وخرج بالمضغة العلقة وهي مني يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى حملا.